بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از 50هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده و عدم تعیین تکلیف این بدهی باعث شده برخی تولیدکنندگان اعلام ورشکستگی کنند و ادامه این شرایط می‌تواند باعث حذف سایر تولیدکنندگان از چرخه شود. این چرخه معیوب که ناشی از سیاستگذاری اشتباه وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو است از یک سو با قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش زیان می‌شود و از سوی دیگر با تدوین سندی برای افزایش سطح تکنولوژی خودروهای داخلی به دنبال بالابردن کیفیت است.

498 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی با میانگین نرخ بازده 17.5درصد، طی 10 حراج برگزار شده توسط کارگزاری بانک مرکزی، به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شده است.