بر اساس ماده واحده قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل 60 روز و حداکثر 90 روز است. این مبلغ مزجی با حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی 1404 به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال 1405 تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
لایحه بودجه 1405 با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیقتر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران به ویژه کارگران به دلیل عقبتر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آوردهاند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت میدانند. درعین حال مقامات کارگری بر سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی تاکید دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطابق با نرخ تورم در حال بررسی است و نشستهایی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری در اینباره برگزار خواهد شد.
به گفته مسئولان وزارت کار، مدل جدیدی برای تأمین مسکن کارگران در نظر گرفته شده که در آن کارخانهها مسئول معرفی کارگران، تأمین زمین و مدیریت فرآیند ساخت مسکن خواهند بود.ساخت مسکن سازمانی کلید خورد؛ کارفرمایان وارد میدان شدند.
هر سال تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین تصمیماتی است که بر زندگی میلیونها کارگر اثر میگذارد. با این حال، افزایش مزد زمانی معنا دارد که بتواند در برابر موج تورم دوام بیاورد؛ موضوعی که معمولاً پس از چند ماه رنگ میبازد و فشار هزینههای روزمره دوباره بر دوش کارگران سنگینی میکند.
مبلغ عیدی کارگران در سالهای اخیر نسبت به عیدی کارمندان همواره بیشتر بوده است. به گونهای که سال گذشته عیدی کارمندان تنها سه میلیون تومان تعیین شده بود؛ رقمی شامل 840 هزار تومان حق عائلهمندی و 360 هزار تومان برای هر فرزند. همین فاصله قابل توجه با ارقام عیدی کارگران، عامل اصلی شکلگیری موج جدید مطالبهگری عنوان شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، خانهدار شدن کارگران را از مزایای طرح ملی مسکن کارگری برشمرد و گفت: خانهدار شدن و کاهش ترافیک شهری از جمله اثرات مثبت طرح مسکن کارگری است؛ روزانه هزاران کارگر از نقاط مختلف شهر مثلا در تهران باید بین محل سکونت و محل کار جابهجا میشوند. بنابراین این طرح میتواند در حوزه حملونقل و صرفهجویی زمانی و انرژی بسیار مؤثر باشد.
با نزدیک شدن به پایان سال 1404، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1405. این موضوع نهتنها بر زندگی میلیونها کارگر و کارمند تأثیر میگذارد، بلکه جهتگیری بودجه شرکتها، سیاستهای مالی دولت و چشمانداز تورم سال آینده را نیز مشخص میکند. در ادامه این گزارش، روند تصمیمگیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیشبینی برای میزان افزایش حقوق در سال 1405 بررسی میشود.