نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان 13 دستگاه اجرایی که میزان مزایا و پاداش آنها بالای 30 میلیون تومان نسبت به حکم کارگزینی است، اجرا می‌شود.

به نظر می‌رسد پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، یک فرمول پلکانی و متوسط 30 درصد است. البته این میزان برای حقوق‌های پایین‌تر بالاتر است.

لایحه بودجه 1405 با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیق‌تر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران به ویژه کارگران به دلیل عقب‌تر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آورده‌اند.

گودرزی یادآور شد: اینکه افزایش حقوق 20 درصد در نظر گرفته شده، قطعاً مجلس پای این عدد نخواهد ایستاد و حتماً اصلاحاتی در این زمینه انجام خواهد شد. ما معتقدیم اگر قرار است در جایی درآمدی حاصل شود، باید مستقیماً به جیب و سفره مردم برود.

مبلغ عیدی کارگران در سال‌های اخیر نسبت به عیدی کارمندان همواره بیشتر بوده است. به گونه‌ای که سال گذشته عیدی کارمندان تنها سه میلیون تومان تعیین شده بود؛ رقمی شامل 840 هزار تومان حق عائله‌مندی و 360 هزار تومان برای هر فرزند. همین فاصله قابل توجه با ارقام عیدی کارگران، عامل اصلی شکل‌گیری موج جدید مطالبه‌گری عنوان شده است.

جزئیات واریز عیدی کارکنان مشمول قانون کار و کارمندان دولت مشخص شد که در ادامه میخوانید.

با وجود اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر حذف برخی کسورات از مزایای رفاهی کارکنان دولت، همچنان این دیدگاه مطرح است که با توجه به تورم فعلی، فشار معیشتی بر کارمندان پابرجا خواهد بود و لازم است دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی آنان اقدام‌های مؤثرتری ارائه دهد.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، برنامه‌ریزی‌هایی در دست انجام است تا اضافه کار و رفاهیات کارمندان در دوران بازنشستگی مشمول کسور نشود.

بر اساس برآوردهای دولت، اجرای کامل ماده 106 همراه با صدور مجوزهای استخدامی و پرداخت فوق‌العاده‌های خاص، در سال‌های 1404 و 1405 به ترتیب بیش از 600 و 720 همت هزینه در پی خواهد داشت؛ رقمی سنگین که می‌تواند فشار چشمگیری بر بودجه عمومی و سیاست‌های استخدامی کشور وارد کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز برای کارکنانی که حداقل سه فرزند دارند، بانوان باردار یا مادران دارای فرزند شیرخوار هستند، نخواهند بود.

طرح جدید مربوط به تنظیم و توزیع ساعت کاری ادارات دولتی همچنان در مرحله بررسی و تصویب است و در صورت تأیید، نحوه حضور کارمندان در روزهای هفته تغییر کند.

با نزدیک شدن به پایان سال 1404، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1405. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند تصمیم‌گیری، عوامل مؤثر و سه سناریوی اصلی پیش‌بینی برای میزان افزایش حقوق در سال 1405 بررسی می‌شود.