هفته گذشته مجلس با تصویب کاهش سقف کیفری مهریه از 110 به 14 سکه، خبری جنجالی را رقم زد؛ تصمیمی که سوالات و ابهامات زیادی درباره حقوق زنان و سرنوشت زندانیان مهریه ایجاد کرده است.

بر اساس نتایج آماری سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 در آبان‌ماه امسال، عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در رسیدگی و پیگیری درخواست‌های مردمی، مثبت ارزیابی شده است.

مدتی پیش مجلس طرحی برای اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» از جمله موارد مربوط به مهریه تدوین کرد. این طرح که در ظاهر با هدف کاهش زندانیان مالی ارائه شده، به گفته حقوقدانان، ممکن است به حذف تضامین و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی منجر شود؛ اقدامی که نه تنها می‌تواند اثرگذاری مهریه زنان را کاهش دهد، بلکه امنیت اقتصادی و روانی میلیون‌ها زن را نیز به خطر می‌اندازد. یک قاضی سابق دادگستری با تأکید بر اینکه «مهریه از نظر شرعی و حقوقی حق زن است»، می‌گوید: «نمی‌توان حقی را که به رسمیت شناخته‌ایم، بدون حمایت رها کرد».

یک حقوقدان اظهار کرد که با تغییر نگرش قانون‌گذار، زنان به جای تکیه بر مهریه‌های سنگین، ترجیح می‌دهند امنیت خود را از طریق شروط ضمن عقد تضمین کنند. وی تاکید کرد این تغییرات نشان می‌دهد که رویکرد از تکیه بر مهریه سنگین به سمت تنظیم قراردادهای عادلانه، آگاهانه و واقع‌گرایانه است.