طبق قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است تا از این طریق به اقشار متوسط و کم بضاعت جامعه فشار اقتصادی کمتری وارد شود. با این حال برخی از کالاها که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند در بازار با نرخ بالاتری قیمت گذاری شده که لزوم توجه و ورود دستگاه‌های ناظر و متولی واردات به مسئله قیمت‌گذاری‌ها را می‌طلبد.