طبق اعلام اتاق اصناف تهران از امروز، کنترل و نظارت بر تامین و توزیع کالاهای اساسی به صورت بهینه، نظارت بر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و همچنین تخلفات صنفی واحدهای دارای پروانه کسب با شدت و حدت بیشتری از سوی گشت های مشترک انجام خواهد گرفت.
در سمینار تخصصی مالیاتی صنفی که روز یکشنبه هفتم خرداد در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد، نمایندگان اصناف مختلف از جمله رستورانها، سوپرمارکتها و کافهها با مشاوران برجسته اداره کل امور مالیاتی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اتاق اصناف در اطلاعیهای به اتاقهای اصناف شهرستانها و اتحادیههای صنفی مرتبط با فروش سکه تاکید کرده که نصب پوستر یکپارچه «ضوابط جدید خرید و فروش سکه طلا» در واحدهای صنفی مرتبط الزامی است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران از ادامه بازرسی از صنوف و واحدهای خدماتی استان تا پایان ماه رمضان خبر داد و گفت که تا نهم فروردین ماه 81 تخلف از سوی واحدهای اقامتی و سیاحتی و رستورانهای بین شهری در تهران کشف شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت کالاها و کاهش فروش قابل توجه اصناف در حوزه تمامی کالاها، اظهار کرد: تنشهای نوسانهای نرخ ارز همواره به بازار کالا و خدمات منتقل میشود و مشکلاتی را به وجود میآورد که طی سالهای اخیر با شدت بیشتری به وجود آمده و زمینه ی کاهش بیشتر ارزش پول ملی را فراهم کرده است.
معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از انجام 1.5 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف سراسر کشور طی 6 ماهه نخست سال 1401 خبر داد.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف 88 هزار و 745 واحد اقتصادی به دلایلی چون گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به اینکه به دنبال شایعهپراکنی کمبود برق واحدهای سیمانی، قیمت سیمان در بورس کالا و سپس در بازار آزاد با افزایش مواجه شد، از مدیریت توزیع قیمتها خبر داد و اعلام کرد: با توافق وزارت نیرو، برق سیمانیها برای تولید پنج میلیون تن در ماه مدیریت شده تامین خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در پنج روز آغاز اجرای طرح کنترل و نظارت بر بازار، بیشترین تخلفات کشف شده شامل گرانفروشی، درج نشدن قیمت، صادر نکردن فاکتور معتبر، اخفا و امتناع از عرضه کالا و احتکار بوده است.