آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سه ماهه سال 1405، حجم تسهیلات اعطایی به کسب‌وکار‌ها و متقاضیان حقوقی و غیرحقوقی با رشدی چشمگیر همراه بوده است

سهم بالای خانوار‌ها از تعداد تسهیلات لزوما به معنای دریافت بخش عمده منابع بانکی نیست. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها را وام‌های خردی همچون تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، قرض‌الحسنه، ودیعه یا خرید و تعمیر مسکن تشکیل می‌دهد.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯی ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی به قیمت‌های جاری 10.8 درصد می‌باشد و این سهم مبنای پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و معیشت جامعه، بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع به تمامی واحد‌های ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آورند.

یک اقتصاددان گفت: بانک مرکزی نباید محل تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه دولت شود. وی همچنین تاکید کرد که اکنون با حذف ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی با نرخ واقعی‌تری تأمین می‌شوند و بخش مهمی از زمینه‌های فساد از بین رفته است.