طبق آنچه دولت برای پرداخت یارانه معیشتی معیار قرار داده است، درآمد بالاتر از چهار میلیون تومان در خانوار تک نفره و متوسط درآمد هشت میلیون تومان برای خانوار پنج نفره و بیشتر مشمول دریافت این کمک نمیشود.
در پیشبینی دولت برای حقوق کارکنان در سال آینده خبری از رشد 400 هزار تومانی امسال نیست و افزایش متوسط 15 درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با مالیات پلکانی تا 35 درصد، دولت در مجموع بیش از 15 هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت میکند که نسبت به امسال 18درصد افزایش دارد.
در حالی عدم همراهی برخی از دستگاهها در ارائه اطلاعات خود به سامانه حقوق و مزایا ادامه دارد که یک اقتصاددان معتقد است علت این عدم همراهیها میتواند حاکی از وجود تخلفات یا مشکلاتی در این دستگاهها باشد.
از فرصت تعیین شده برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، فقط هشت روز دیگر باقی است و باید در این فاصله مدیران برای اعلام اطلاعات حقوقی اقدام کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همسانسازی حقوق بازنشستگان به 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که صرفاً سه هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته که کافی نیست.
بعد از مدتها اختلاف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری، اکنون دولت میگوید "طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند". در این شرایط به نظر میرسد فعلا کارکنان باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باشند تا تکلیف پرداختهای قانونی آنها مشخص شود.
درپی انتشار لیست حقوق برخی مدیران صندوق بازنشستگی در فضای مجازی، انتقادات از حقوقهای نجومی و مهمتر از آن، شفاف نشدن حقوقها علیرغم قانون شدن آن زیر سوال است، چراکه طبق قانون دولت موظف است سامانه ثبت حقوق و مزایا را تعیین تکلیف کند تا فیشهای حقوقق مدیران شفاف باشد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.
رئیس دیوان محاسبات از برگزاری نشستی برای حل و فصل افزایش حقوقها خبر داد و گفت: تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18 درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش 400 هزار تومانی و ضریب 10 درصدی به حقوق کارکنان وجود دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: احکام صادر شده در این خصوص باطل و غیرقانونی است. همچنین علی مطهری رئیس وقت جلسه بیان کرد: این روشی که دولت در خصوص 10 درصد عمل میکند خلاف هدفی است که مصوبه مجلس داشت.
با تصویب افزایش 36.5 درصدی حداقل دستمزد سال 1398 در آخرین نشست اعضای شورایعالی کار، پایه حقوق کارگران 400 هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و 112 هزار تومان به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اسم "مطالبات" را فساد نمیگذارم اما شما پشت پرده آن را "فساد" بخوانید گفت: قریب به 220 پرونده مفتوح مطالبات داریم. به این سوال باید پاسخ داد که آیا ممکن است مدیری که تصمیم گرفته شرکتی را 220 میلیارد تومان از آدمی طلبکار کرده، مسیر درستی را رفته باشد؟ به چه حقی باید این طلب ایجاد شود و سالهای سال باقی بماند؟ و تا کی باید این پروندهها که سابقه حتی تا 15 سال دارند باز بمانند؟
تعدادی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در اعتراض به عدم افزایش امتیازات و حقوقشان براساس مواد مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در حیاط ساختمان قدیمی وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند.