مدیرگروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اختصاص 250 هزار میلیارد تومان برای رفع تنگناهای مالی تولید ازآن‌جهت که به طرح‌های پیشران اختصاص می‌یابد و به رونق تولید خواهد انجامید نگرانی بابت افزایش تورم ایجاد نمی‌کند.

نوبخت نوشت: چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت خارج شده است؟

اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر با وجود تلاطمات و رخدادهای سیاسی و نظامی منطقه، روند مثبت و با ثباتی را تجربه کرده که نشان دهنده عملکرد مناسب دستگاه پولی و بانکی کشور در ماه‌های اخیر است.

کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وام‌های بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های مسکن را که تا 40درصد سبد هزینه خانوار شامل می‌شود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها، از بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری می‌کند.»

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گفت: روند ساخت در برخی از پروژه‌های نهضت ملی به‌دلیل وجود تورم و قیمت‌های دستوری کند پیش می‌رود یا رو به توقف شدن است.

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: توسعه ریال دیجیتال در نظام اقتصادی کشور، می‌تواند کیفیت و اثرگذاری سیاست‌های پولی را ارتقا دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی تولید را مهمترین مسأله برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست و گفت: بار 92 درصدی تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی تورم زا است.

بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش اتاق ایران، تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.