8 آبان 1404
یک کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد که سیاست قیمتگذاری دستوری، اصلیترین عامل برهم خوردن تعادل در بازار خودرو است. به گفته او، تداوم این رویکرد موجب شده بازار از مسیر طبیعی عرضه و تقاضا فاصله بگیرد و زمینه شکلگیری رانت و فعالیت واسطهگران فراهم شود. وی افزود: بازنگری در سازوکار قیمتگذاری بر اساس نرخ تورم، میتواند نخستین گام مؤثر در جهت شفافسازی و ساماندهی بازار خودرو باشد.