وی افزود: بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاری‌های مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش 50 درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بی‌تردید منجر به رشد فزاینده نرخ تورم شده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
 
این فعال اقتصادی تصریح کرد: از طرفی نیز این مساله، تورم انتظاری را در جامعه تشدید خواهد کرد، زیرا هر ساله با ورود به سال جدید و در پی افزایش حقوق و دستمزدها همچنین آگاهی مردم از رشد تورم سالانه، قیمت‌ها سیر افزایشی به خود می‌گیرند.
 
وی عنوان کرد: توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران می‌شود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت می‌کند و قیمت‌ها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت.
 
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بی‌تردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملا مشخص شود افزایش 50 درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته می‌شود تا بخش تولید، کسب‌وکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.