به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از  بانک مرکزی، با توجه به اینکه فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک) در سال‌های اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسب‌وکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شده‌اند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلات‌یار» شناخته‌می‌شوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل می‌کنند.
 
یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطه‌مند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلات‌یاران اقدام کند. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌ یار» تدوین شد و در جلسه 15 آذر 1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه ای به تاریخ 13 دی ماه 1402 به شبکه بانکی ابلاغ شد. 
 
 گفتنی است برخی از مهم‌ترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:
 
- هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌یار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز است.
 
- مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به مشتری از طریق تسهیلات‌یار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به مشتری، أخذ تأمین کافی، استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به مشتری از طریق تسهیلات‌یار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری است.
 
- مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌یار نمی‌باشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.
 
- مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلات‌یار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزی از ادامه همکاری با تسهیلات‌یار خودداری کند.
 
بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ای به تاریخ 16 مرداد 1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.