اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت با در نظر گرفتن کاهش سهم نفت در تنظیم لایحه بودجه 1403 احکامی را تدوین و به سازمان برنامه ارائه کرده که مباحث مربوط به تامین مالی، انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها در آن دیده شده است.
 
برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند: در لایحه بودجه سال آینده 70 درصد تامین منابع عمومی دولت بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته؛ در حالی که امسال این عدد 65 درصد بود. در واقع از رقم 2462 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه 1403 حدود 1720 هزار میلیارد تومان به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده که باید از حوزه‌هایی شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مالی آن را تامین کند.
 
در لایحه بودجه سال آینده تکالیف وزارت اقتصاد 28 درصد افزایش یافته است. بر این اساس خاندوزی - وزیر اقتصاد - در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، گمرکی و دیگر موارد به معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه احکام پیشنهادی را در راستای بهتر شدن تراز مالی دولت ارائه کرد. احکام جمع‌بندی و در قالب یک بسته کلی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
 
درآمدهای مالیاتی در لایحه رشد 50 درصد نسبت به سال قبل داشته که مجلس آن را زیاد می‌داند. در این لایحه درآمدهای مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 32 درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 35 درصد آن سهم مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. این رشد به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی منظور شده است. تعداد مودیان مالیاتی از 5.5 میلیون نفر به بیش از 8 میلیون نفر رسیده است. سیاست مالیاتی دولت نیز بیشتر متمرکز بر طبقات مرفه، فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش فشار به طبقات ضعیف و کارگران بوده است.
 
رشد 50 درصد در راستای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد ملی به تناسب تورم دیده شده است. میزان تورم حدود 30 درصد در نظر گرفته شده که با رشد 7 درصدی به 37 درصد می‌رسد. 10 درصد کوشش مالیاتی هم به جلوگیری از فرار مالیاتی مربوط می‌شود. یک درصد هم مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته که جمعا حدود 50 درصد می‌شود. بنابراین در بخش وصول مالیات با مساله غیرواقعی مواجه نیستیم.
 
در خصوص مباحث مربوط به محدودسازی استفاده از حساب‌های غیرتجاری نیز آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در احکام دیده شده که برای جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار کارساز است. نواقصی هم که هم‌اکنون در عدم استرداد مالیات بر عوارض ارزش افزوده، کالاهای نفتی، تعیین معافیت سالیانه حقوق و دستمزد وجود دارد دیده شده است. تنفیذ مالیات خودرو و مسکن لوکس نیز از جمله مواردی است که به درآمدهای مالیاتی می‌افزاید.
 
ایراد دیگر بهارستان‌نشینان به لایحه پاستور به بحث همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برمی گردد که دو وجه دارد؛ به عقیده کارشناسان اگر  ایراد مجلس به مبالغ نقدی حقوق بازنشستگان مربوط می شود در سرجمع بودجه دیده شده است و شاید نیاز نبود کلیات آن رد شود.
 
اما اگر منظور متناسب‌سازی بیش از انتظار حقوق حداقل‌بگیران است که باید از محل رد دیون دولت و تهاتر سهام مطابق سال‌های گذشته انجام شود به ارقامی حدود 100 هزار میلیارد تومان و بیشتر می‌رسد و نیاز به حکم قانونی دارد.
 
کارشناسان می گویند: در موضوع اوراق مالی دولت نیز  وضعیت خالص انتشار اوراق بدهی از سال 1399 به بعد شیب به شدت نزولی داشته و از 147 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 16 هزار میلیارد در سال 1402 رسیده است. برای لایحه بودجه 1403 نیز حدود 22 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی دیده شده است. دولت در بحث انتشار اوراق با احتیاط عمل می‌کند تا دولت‌ها در سال‌های بعد بدهکار نشوند.
 
رویکرد دولت در انتشار اوراق مالی، بیشتر معطوف به انجام طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. با رصد طرح‌های عمرانی در اولویت پرداخت اعتبار توسط  دولت در لایحه و پیش‌بینی تامین نیاز آنها برای سال 1403 و دستیابی به رشد اقتصادی 7 درصد این رقم 255 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 
با توجه به ادله مذکور رویکرد دولت در لایحه بودجه 1403 محتاطانه و مبتنی بر واقعیت بوده تا از کسری که امسال با آن مواجه بود جلوگیری کند. در دستیابی به اهداف کاهش تورم موفق شود؛ در حالی که قصد دارد از نرخ‌گذاری مجدد برای حامل‌های انرژی، به استثنای سوخت هواپیما بپرهیزد.
 
نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده را می‌توان کاهش سهم درآمدهای نفتی دانست. سال 1402 برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به 51 درصد رسید و سهم نفت 29 درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه 1403 به 61 درصد افزایش یافته و سهم نفت به 22.5 درصد کاهش پیدا کرده است. 25.3 درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.
 
اقتصاد ایران که تحت تاثیر درآمدهای نفتی به اذعان کارشناسان دست کم در 60 سال گذشته به پنج ناترازی مزمن در بخش‌های بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاهی دچار شده نیاز به اصلاح و بهبود دارد. دولت سیزدهم اراده جدی خود را بر رفع  این ناترازی‌ها که شاید ریشه‌ اصلی آن به اقتصاد نفتی و ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد برمی‌گردد معطوف کرده است. در لایحه بودجه سال آینده تلاش شده اقتصاد کشور از این ناترازی‌ها فاصله بگیرد. مجلس نیز حتما در این هدف، همراه و همدل دولت خواهد بود.