سوق یافتن اقتصاد ایران به سمت درآمدهای پایدار مثل مالیات، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این جراحی اقتصادی علاوه بر ثمرات خوبی که در کنترل تورم و اجرای طرح های توسعهای دارد میتواند یک بار برای همیشه پس از 115 سال سایه سیطره نفت را از کشور بردارد.
به گزارش
نسیم اقتصاد، از حدود 115 سال گذشته اقتصاد ایران در سلطه نفت قرار گرفته و این وابستگی باعث شده تا منابع پایدار و ظرفیتهای مغفول مانده مثل مالیات، علم و تکنولوژی و مزیتهای نسبی در بخش های صنعت و کشاورزی مجال بروز پیدا نکند. بعضی کارشناسان، فروش نفت و محصولات معدنی را به فروش اعضای بدن تشبیه میکنند که حکم اندام حیاتی را دارد.
از طرف دیگر اقتصاد دولتی به افزایش هزینههای جاری انجامید و به نوعی کشور را درگیر دیابت پولی و تورم کرد. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در دهههای گذشته بخش عمده درآمدهای خود را بر پایه مالیات گذاشتند.
وجود 62 هزار پروژه نیمه تمام در کشور
در ایران اما درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، خرج اموراتی مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، یارانه کالاهای اساسی و پرداختهای نقدی میشد. این هزینههای کمرشکن، دولتها را مجبور میکرد هزینههای توسعهای و عمران کشور را کاهش دهند. وجود بیش از 62 هزار پروژه نیمه تمام در کشور، شاهدی بر این مساله است. زیانده بودن شرکتهای دولتی و ناترازی بانکها نیز بر چالش های اقتصاد ایران افزوده است.
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار در سال 1400 با شعار جراحی اقتصادی تصمیم گرفت بخشی از نابسامانیها و بیماریهایی که اقتصاد کشور بیش از 100 سال درگیر آن بوده را درمان کند. اصلاح نظام یارانهای، مولدسازی داراییهای مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی و شفافسازی صورت های مالی شرکت های دولتی از جمله این اقدامات است.
نفت کمکم از بودجه رخت میبندد
سال 1402 برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به 51 درصد رسید و سهم نفت 29 درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه 1403 به 61 درصد افزایش یافته و سهم نفت به 22.5 درصد کاهش پیدا کرده است. 25.3 درصد نیز برای داراییهای سرمایهای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.
درآمد نفت در لایحه بودجه 1403 حدود 614 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و درآمد مالیاتی 1122 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشبینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت است. داراییهای مازاد نیز در سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته تحقق پیدا نکرد. با توجه به زمانبر بودن فرآیند شناسایی و تعیین قیمت دارایی های مازاد رقم 120 هزار میلیارد تومان سال گذشته چندان منطقی نبود که پیشبینی میشود تا پایان سال از این رقم تنها 20 هزار میلیارد تومان محقق شود. بنابراین در بودجه 1403 سهم داراییهای مازاد که عمدتا از طریق مولدسازی و فروش اموال دولتی به دست میآید 61 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
مودیان مالیاتی تقریبا دو برابر شده است
داود منظور ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه - افزایش درآمدهای مالیاتی را از ناحیه رشد قیمتها و شناسایی مودیان مالیاتی جدید میداند. او گفته است: به دلیل افزایش قیمتها درآمدها بالا رفته و خود به خود مالیات هم رشد کرده است. عامل دوم شناسایی مودیان جدید است. تعداد مودیان در ابتدای دولت 2.9 میلیون نفر بوده که هماکنون از 5.5 میلیون نفر عبور کرده است. در واقع فرارهای مالیاتی کاهش یافته که این مساله نیز باعث افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.
در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی بر روی شناسایی فرارهای مالیاتی، به خصوص فرارهای مالیاتی بزرگ است. البته ایجاد پایگاه های اطلاعاتی کمک کرده تا نظام مالیاتی بتواند مالیات عادلانه و منصفانه دریافت کند. بر این اساس در بودجه سال آینده میزان وابستگی به نفت کاهش مییابد؛ موضوعی که یک کارشناس اقتصادی، تحقق آن را آرزوی دیرینه دولتها دانست.
عبدالمجید شیخی در این باره گفت: بودجه 1403 نشان دهنده آن است که آرزوهای همه دولتها یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شده است.
وی افزود: وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوعتری وجود داشته باشد. معتقدم حجم اقتصاد کشورمان 7 برابر آن چیزی است که معمولا بیان میشود. بنابراین دولت میتواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.
نظرات شما