به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کردند.
 
نمایندگان در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.
 
بنا به این گزارش، کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی اواخر تیرماه تصویب و در جریان بررسی جزئیات به دلیل نامشخص بودن وظایف این وزارتخانه از سوی رییس مجلس به کمیسیون اجتماعی ارسال شد.
 
15 مرداد ماه جلسه‌ای برای رفع ابهام این لایحه در کمیسیون اجتماعی برگزار شد و عباس علی‌آبادی، وزیر صمت حضور یافت و در آنجا مخالفتش را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد. ابهامات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در همان جلسه در کمیسیون اجتماعی رفع شد، اما پس از آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار نگرفت و با آغاز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از سوم مهر بررسی این لایحه به بعد از برنامه موکول شد.
 
پیش از این برخی نمایندگان عنوان می‌کردند که نظر دولت برای تشکیل این وزارتخانه تغییر کرده است، اما برای پس گرفتن لایحه اقدام نمی‌کند. یک عضو کمیسیون اجتماعی هم گفته بود: دولت نمی‌خواهد وزارت بازرگانی تشکیل شود، اما ظاهرا دوست ندارد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را پس بگیرد و می‌خواهند عدم تصویب این لایحه به گردن مجلس بیفتد و به نظر می‌رسد این اتفاق خواهد افتاد.
 
همچنین بنا با گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، شاید بهتر باشد که برای تشکیل وزارت بازرگانی دولت بعدی تصمیم بگیرد و در حال حاضر این لایحه را مسکوت بگذاریم.
 
به اعتقاد او، اگر دولت بعدی اصراری بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت، این لایحه را بیاورد و اجرا کند. اما اگر تمایلی به تشکیل وزارت بازرگانی نداشت، پیشنهاد لغو آن را بدهد. در حال حاضر مجلس و دولت تعجیلی برای این کار ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است که این لایحه را به‌گونه‌ای مسکوت بگذاریم تا به اوایل کار دولت بعدی کشیده شود و دولت بعدی در این خصوص تصمیم‌گیری کند.