خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل 35درصدی قیمت محصولات خود شدهاند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانهای خودروها ندارد.
به گزارش نسیم اقتصاد، دنیای اقتصاد نوشت: این مقام مسوول که نخواست نامش شود، گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین 40درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشنشده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کردهاند.
این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفههای اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانهای خودروها در دستور شورای رقابت نیست.
به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماههای باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود. وی تاکید میکند که با توجه به آرامش نسبی در بازارها، بهخصوص بازار ارز، طی امسال شورای رقابت دلیلی نمیبیند که به واسطه آن قیمت کارخانهای خودروها را افزایش دهد. اظهارات این مقام مسوول نشان میدهد شورای رقابت سیاست فریز قیمت خودرو را در پیش گرفته، اتفاقی که در دوران حضور ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قیمتگذاری خودرو نیز رخ داد.
این دو نهاد، طی دوران مسوولیت خود در بازار خودرو (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری برای بار دوم در سال 1400) تنها یک بار در آذر 1400 مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کردند. پس از آن اما به مدت بیش از 16 ماه هیچ مجوزی بابت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این دو نهاد صادر نشد. یکی از نتایج فریز بیش از 16ماهه قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، این بود که وقتی شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری برگشت، بهنوعی مجبور به جبران این اتفاق شد و از همین رو مجوز افزایش به طور میانگین 40درصدی قیمت خودروها را صادر کرد.
در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفههای اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نامگذاری شده و یکی از دلایل بیمیلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانهای خودروها، این موضوع است.
اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودروها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا 164هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل 35درصدی محصولاتشان شدهاند.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
سخنگوی دولت گفت: اولویت اساسی همه، چه دولت و چه مجلس، توجه به معیشت مردم است؛ امروز... 13 اردیبهشت 1403
طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یکمیلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین... 11 اردیبهشت 1403
نشست پاسخگویی وزیر کشور به مردم با حضور احمد وحیدی و تعداد دیگری از مسئولان بعداز ظهر... 9 اردیبهشت 1403
بنا بر اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و نظرات اقتصاددانان، دولت موفق شده رشد... 7 اردیبهشت 1403
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرده است و... 2 اردیبهشت 1403
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظارت مستمر با تمام... 2 اردیبهشت 1403
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر نگرانیها نسبت به تقاضای جهانی... 29 فروردین 1403
وزیر نفت نیمههای فروردینماه، اعلام کرد قرار است از 10 روز آینده، کارتهای سوخت آزاد... 27 فروردین 1403
نظرات شما