این جاده به علت بارش شدید باران و تگرگ بسته شد
این جاده به علت بارش شدید باران و تگرگ بسته شد28 اردیبهشت 1403
کوچ خصوصی ها به سمت مولدسازی
سازمان خصوصی سازی که کار خود را از دهه 80 تاکنون در فضای اقتصادی کشور برای تحقق اصل 44 قانون اساسی، بعداز طی فراز و نشیب های فراوان ،در نهایت در سال گذشته در جلسه ای با حضور سران سه قوه بعد از بررسی نقاط ضعف و قوت سیاست های اصل 44 قانون اساسی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، تحت عنوان «مولدسازی دارایی های اموال مازاد دولتی» دوباره احیا و در نهایت برای اجرا به هیات مولدسازی واگذار و وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز به اختیارات قانونی و ویژه نیز مسئول اجرا و نظارت بر اجرای شد.
به گزارش نسیم اقتصاد، مرجان کریمی_ سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اصلی مولدسازی، از آغاز به کار این هیات در سال گذشته، اقدامات مختلفی داشته است.مهمترین اقدامات این هیات، انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری، نظارت برعملکرد بنگاه های واگذار شده با فرآیند بازرسی ویژه از بنگاهها و شرکتهای واگذار شده، فرآیند صدور مجوز اخذ تسهیلات و ثبت صورتجلسات و نقل و انتقال اموال و املاک،فرآیند انجام حسابرسی ویژه،پیگیری مطالبات حاصل از واگذاری تاکنون انجام شده است.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران بر سه اصل دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. در میانه دهه 80 به دلیل فربه شدن دولت و خروج این بخش از سیاست ها و وظایف اصلی خود و در عین حال مهجور ماندن بخش تعاونی و خصوصی، مقام معظم رهبری برای رشد و توسعه کشور و خروج دولت از بنگاه داری و پرداختن به وظایف اصلی و در عین حال توسعه اقتصادی و سهیم شدن مردم در اقتصاد و از بین بردن انحصار، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به سران قوا ابلاغ کردند.
این سیاست ها بر چهار بند توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی،سیاستهای کلی بخش تعاونی،توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی، واگذاری و سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ابلاغ شد.
سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، در دولت های نهم و دهم در قالب واگذاری های معروف اصل 44 آغاز شد که البته برخی انتقادات به نحوه واگذاری ها و روند آن، اشکالات ساختاری و حقوقی را ایجاد و عملا بازهم این روند ابتر ماند. در دهه 90 نیز این سیاست ها روی کاغذ ماند و آمار قابل توجهی در این بخش دیده نمی شود، به گونه ای که به گفته وزیر اقتصاد اجرای این سیاست ها در بخش فروش اموال مازاد بانک ها از سال 95 تا 1400 فقط 13 درصد رشد داشته است.
در دولت سیزدهم اجرای این سیاست ها یکی از برنامه های اساسی دولت برای توسعه و بهبود اقتصاد کشوربود. به گفته سید احسان خاندوزی فقط از سال 1400 تا 1401 فروش اموال مازاد بانک ها و در راستای اجرای همان سیاست های اصل 44 با رشد 18درصدی همراه بوده است.
در سال 1401، یعنی بعد از تشکیل هیات مولدسازی و آغاز به کار این هیات،12 جلسه هیأت واگذاری به ریاست وزیرامور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء و نمایندگان دستگاه های مختلف تشکیل شد. در این جلسات 33 مورد تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری بنگاه ها و رد دیون، 3 مورد انحلال، 1 مورد ادغام، 26 مورد اصلاح اساسنامه، 1 مورد تصویب فهرست موارد مشمول واگذاری ، 12 مورد تصویب تغییرات فهرست، 4 مورد تصویب یا اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل و 34 مورد مربوط به سایر موضوعات مرتبط با هیأت مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
در عین حال، با تصویب طرح مولد سازی و آغاز به کار هیات مربوط به این طرح، یکی از مهمترین انتقادات به این طرح و مفاد آن برداشت نادرست از اختیارات اعضای هیات بود که منتقدان عدم پاسخگویی در خصوص روند کاری و تصمیمات را دستاویزی برای انتقاد قرار داده و همچنان مکررا آن را تکرار می کنند.
در حالی که در تبصره یک این طرح عنوان شده که« وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.» در عین حال، در بند 6 این طرح نیز آمده است که،«هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.» بنابراین هیچ مصونیت قانونی و غیرقانونی برای هیچ کدام از اعضای این هیئت در نظر گرفته نشده است.
از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمه‌های مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، که بر اساس گفته، مشاور سازمان خصوصی سازی «این ادعاها و برداشت‌ها، نادرست و اشتباه است.»
برای نظارت بر عملکرد هیات مولدسازی سه روش برای این منظور تعریف شده است. اولین راه تشکیل هیاتی از نمایندگان سران سه قوه؛ دوم، ارائه گزارش سه ماهه و شش ماهه ازعملکرد این هیات؛ سوم، طراحی سامانه ای برای نظارت اعضای هیات نظارت به صورت برخط و دقیق که شائبه عدم پاسخگویی و نظارت بر فعالیت هیات مولدسازی را از بین می برد.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد ایران بر سه اصل دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. در میانه دهه 80 به دلیل فربه شدن دولت و خروج این بخش از سیاست ها و وظایف اصلی خود و در عین حال مهجور ماندن بخش تعاونی و خصوصی، مقام معظم رهبری برای رشد و توسعه کشور و خروج دولت از بنگاه داری و پرداختن به وظایف اصلی و در عین حال توسعه اقتصادی و سهیم شدن مردم در اقتصاد و از بین بردن انحصار، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به سران قوا ابلاغ کردند.
این سیاست ها بر چهار بند توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی،سیاستهای کلی بخش تعاونی،توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی، واگذاری و سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ابلاغ شد.
سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، در دولت های نهم و دهم در قالب واگذاری های معروف اصل 44 آغاز شد که البته برخی انتقادات به نحوه واگذاری ها و روند آن، اشکالات ساختاری و حقوقی را ایجاد و عملا بازهم این روند ابتر ماند. در دهه 90 نیز این سیاست ها روی کاغذ ماند و آمار قابل توجهی در این بخش دیده نمی شود، به گونه ای که به گفته وزیر اقتصاد اجرای این سیاست ها در بخش فروش اموال مازاد بانک ها از سال 95 تا 1400 فقط 13 درصد رشد داشته است.
در دولت سیزدهم اجرای این سیاست ها یکی از برنامه های اساسی دولت برای توسعه و بهبود اقتصاد کشوربود. به گفته سید احسان خاندوزی فقط از سال 1400 تا 1401 فروش اموال مازاد بانک ها و در راستای اجرای همان سیاست های اصل 44 با رشد 18درصدی همراه بوده است.
در سال 1401، یعنی بعد از تشکیل هیات مولدسازی و آغاز به کار این هیات،12 جلسه هیأت واگذاری به ریاست وزیرامور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضاء و نمایندگان دستگاه های مختلف تشکیل شد. در این جلسات 33 مورد تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری بنگاه ها و رد دیون، 3 مورد انحلال، 1 مورد ادغام، 26 مورد اصلاح اساسنامه، 1 مورد تصویب فهرست موارد مشمول واگذاری ، 12 مورد تصویب تغییرات فهرست، 4 مورد تصویب یا اصلاح آیین‌نامه و دستورالعمل و 34 مورد مربوط به سایر موضوعات مرتبط با هیأت مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
در عین حال، با تصویب طرح مولد سازی و آغاز به کار هیات مربوط به این طرح، یکی از مهمترین انتقادات به این طرح و مفاد آن برداشت نادرست از اختیارات اعضای هیات بود که منتقدان عدم پاسخگویی در خصوص روند کاری و تصمیمات را دستاویزی برای انتقاد قرار داده و همچنان مکررا آن را تکرار می کنند.
در حالی که در تبصره یک این طرح عنوان شده که« وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.» در عین حال، در بند 6 این طرح نیز آمده است که،«هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.» بنابراین هیچ مصونیت قانونی و غیرقانونی برای هیچ کدام از اعضای این هیئت در نظر گرفته نشده است.
از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمه‌های مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، که بر اساس گفته، مشاور سازمان خصوصی سازی «این ادعاها و برداشت‌ها، نادرست و اشتباه است.»
برای نظارت بر عملکرد هیات مولدسازی سه روش برای این منظور تعریف شده است. اولین راه تشکیل هیاتی از نمایندگان سران سه قوه؛ دوم، ارائه گزارش سه ماهه و شش ماهه ازعملکرد این هیات؛ سوم، طراحی سامانه ای برای نظارت اعضای هیات نظارت به صورت برخط و دقیق که شائبه عدم پاسخگویی و نظارت بر فعالیت هیات مولدسازی را از بین می برد.
لینک کوتاه
نظرات شما