به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، ضمن اشاره به ابهامات مطروحه پیرامون رسیدگی به شکایت‌های خودرویی در موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت، نحوه رسیدگی به شکایت‌های خودرویی را تشریح و ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

" پیرو نامه شماره 626130 تاریخ 26 تیر 1402 موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو و با توجه به موارد مندرج در بندهای 4 و 5 مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکوائیه‌های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعان به استحضار می‌رساند:

 حسب پیگیری‌های صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره 594 تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ 5 شهریور 1402  واصل شده است که بر این اساس موارد سه‌گانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت است، می‌بایست در رسیدگی به شکوائیه‌های واصله مدنظر قرار گیرد.

1 - تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ  11 بهمن 1401  به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است.

2 - ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ 11 بهمن 1401 در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها است. (موضوع تصمیمات مصوبه 594 تاریخ 21 مرداد 1402 شورا)

3 - درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ 11 بهمن 1401 تکمیل وجه کرده، اما تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ 11 بهمن 1401 خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده‌اند؛ لذا مشمول مصوبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نیستند.

همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که می‌بایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می‌شود:

* برای قراردادهای منعقده از تاریخ 11 بهمن 1401 که تکمیل وجه و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائهِ شده، کل قیمت خودرو پرداخت شده است، اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان میسر نیست، همکاران می‌بایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکوائیه‌ها اقدام کنند.

* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره 696578 تاریخ 7 مرداد 1402 همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌ها را معمول خواهند کرد.

با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره 626130 تاریخ 26 تیر 1402 مستدعی است به نحوی برنامه‌ریزی شود تا کلیه شکوائیه‌های مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاه‌ها اکیداً خودداری شود.

بدیهی است چنانچه در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح باشد، همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند. "