به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، محمدرضا پوابراهیمی در نشست خبری امروز سه شنبه - دهم مردادماه - با اشاره به مشکلات موجود اقتصادی در کشور اظهار داشت: با وجود همه مسائل در این حوزه شاهد جهت گیری نماگرهای اقتصادی در طول یک سال اخیر هستیم و به ما این علامت را می دهد که امکان برون رفت از شرایط قبلی و وضعیت نامناسب اقتصادی فراهم است.

وی بیان داشت: جهت گیری نماگرهای اقتصادی در یک سال اخیر به سمت مثبت شروع شده و می توانیم یک سال اخیر را تغییر جهت گیری نماگرهای اقتصادی ایران قلمداد کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس با تبیین وضع موجود در حوزه بیکاری نیز افزود: آخرین وضعیت در نرخ بیکاری از عدد 9.2 درصد در بهار سال گذشته به عدد هشت رسیده که بیانگر آن است یک درصد میزان بیکاری کشور کاهش یافته است.

پورابراهیمی با بیان اینکه پنج سال پیاپی نرخ تورم بالای 40 درصد را در کشور تجربه کردیم، دلیل این امر را افزایش نقدینگی دانست و گفت: نرخ نقدینگی در سال گذشته 38 درصد بود که امسال به 29 درصد کاهش یافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حوزه سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و بیان داشت: میزان سرمایه‌گذاری اکنون 6.7 درصد است که در مقایسه با سال‌های گذشته که حدود صفر بوده، رشد چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته کمتر از یک درصد بود اما در سال 1401 به حدود چهار درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم بین 2.5 تا 3 درصد رشد داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات بر درآمد ناخالص داخلی 10 درصد پیش بینی شده بود اما عملکرد متوسط   این شاخص، حدود چهار درصد بوده است.

با اتصال بیش از دو میلیون درگاه به سامانه مالیاتی از 70 درصد فرار مالیاتی جلوگیری شود

پورابراهیمی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان داشت: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی تصویب شد تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، تصریح کرد: در سال 1400 بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی وجود داشت که در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد و تاثیر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از 70 درصد بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود.

وی یادآورشد: اکنون این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و امید است هفته آینده با رفع ایرادات شورا، آماده اجرا شود.

وی افزود: یکی از چالش های حوزه حسابرسی تعیین رییس سازمان حسابرسی و رییس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد است که این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند از این رو تلاش شده در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری رفع شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحات انجام شده در صحن علنی است و امید است با همکاری هیات رئیسه هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم.

اصلاح قانون بانک مرکزی تا یک ماه آینده نهایی می شود

پورابراهیمی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی می شود تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در سال 1402 ، بیش از 30 درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، بیان داشت: اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود، بسیار پیشرفت کرده‌ایم  البته عامل نشست مالیاتی چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

پورابراهیمی  تصریح کرد: در سال 1400 بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از 70 درصد بود.
نماینده مردم کرمان اضافه کرد: در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.

وی افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین می‌کند و هم رییس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد می‌کند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اصلاح‌قانون بازار سرمایه کشور با اصلاحاتی که می‌توانستیم انجام دهیم در صحن علنی است و امیدواریم با همکاری هیات رئیسه بتوانیم هرچه زودتر در حوزه تحول بازار سرمایه گام برداریم.
وی افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و پیش‌بینی ما این است که تا یک ماه آینده با نهایی شدن این طرح، ناترازی های بانکی فعلی رفع شود و از ایجاد ناترازی‌های جدید، جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در سال 1402 ، بیش از 30 درصد مصوبات مجلس شورای اسلامی مربوط به کمیسیون اقتصادی بوده است و در کنار آن بالاترین میزان گزارشات نظارتی نیز مربوط به همین کمیسیون است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه شد و اکنون سوال این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تغییر ارز ترجیحی را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟

پورابراهیمی تصریح کرد: مطابق بند 19 سیاست‌های ابلاغی رهبری، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد.

وی در مورد تصمیمات دولت برای ارز ترجیحی نیز اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص بدهد، باید رابطه قیمت نهایی کالا و ارز ترجیحی را برای مردم، تعریف کند.