به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه جوان نوشت: همچنین در بخشی از این اطلاعیه شورای رقابت، تعیین قیمت‌ها به استناد اسناد دریافت‌شده از صورت‌های مالی خودروسازان که توسط سازمان حمایت ارائه شده تعیین شده است.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا شورای رقابت بازوی کارشناسی ندارد؟ صرفاً اعضای این شورا دور یک میز می‌نشینند و بر اساس گزارش‌های سایر سازمان‌ها برای قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند؟ مگر نه اینکه این شورای مستقل باید تمامی اسناد دریافتی‌اش را از کانال‌ها و مراکز اطلاعاتی صحت‌سنجی کند؟
در ادامه این اطلاعیه، شورای رقابت بدون اشاره به نمونه‌هایی که قیمت تعیین‌شده شورا پایین‌تر از قیمت کارخانه‌ای خودروسازان بوده، مدعی شده است در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. به گفته شورای رقابت، افت قیمت‌ها در بازار آزاد نتیجه عملکرد قیمتی این شورا بوده، در حالی که واقعیت ماجرا این است که به قدری قیمت‌های اعلامی از سوی شورا بالا و نجومی بود که بازار خودروهای مونتاژی واکنش نشان داد و قیمت‌ها افت کرد. نتیجه آن شد که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه انصراف و خرید از بازار را ترجیح دادند.
همچنین شورای رقابت تأکید کرده همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت محترم است، این ادعا در حالی است که برخلاف دستور رئیس‌جمهور همچنان بر قیمت‌های نجومی و غیرکارشناسی خودروهای مونتاژی تأکید شده و حتی ریالی قیمت‌ها را کاهش ندادند. آیا پشتیبانی از سیاست‌ها و دستورات رئیس دولت به این معناست که به دستور عمل نکرده و به بهانه ایجاد انگیزه و ادامه حیات خودروسازان خصوصی، قیمت‌ها را گران کنیم؟

این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که وزرای صمت و اقتصاد که مسئول رسیدگی به تخلف شورای رقابت بودند، همچنان سکوت اختیار کرده و هیچ موضع‌گیری مشخصی نداشته‌اند. افکار عمومی همچنان منتظر اعلام موضع وزیر جدید صمت در خصوص گران‌فروشی خودروهای مونتاژی هستند. این شائبه به‌وجود آمده که علی‌آبادی نیز می‌خواهد در زمین خودروسازان بازی کند و صرفاً با جملات زیبای عقب‌ماندگی صنعت خودرو و برقی کردن خودروها و راهبردهای جدید خودرو می‌خواهد زمان بخرد.