به گفته تعدادی از مدیران تولیدکننده حاضر در نمایشگاه برای واگذاری غرفه زورشان به هر کسی برسد پول بیشتری از آن شرکت و مجموعه می‌گیرند و با هر کسی رفاقت بیشتری داشته باشند غرفه بهتری می‌دهند. انتظار ما این است که برای واگذاری غرفه به شرکت‌ها حساب و کتابی وجود داشته باشد. همان طور که در فوتبال هر تیمی در جایگاه و رده خاصی قرار دارد به عنوان مثال لیگ برتری وجود دارد، لیگ یک، لیگ منطقه‌ای، لیگ استانی، رده نوجوانان، رده جوانان و ... وجود دارد در حوزه نفت نیز جایگاه شرکت‌ها مشخص است و باید بر اساس جایگاه شرکت‌ها غرفه در اختیار آنها قرار گیرد. جایگاه شرکت‌ها با توجه به قدمت، تعداد نیرو، لیست بیمه، داشتن بخش تحقیق وتوسعه، دانش بنیان بودن، نوع فعالیت و .... مشخص است. متاسفانه به خاطر اینکه در حال حاضر هیچ ملاک و مبنایی وجود ندارد از هر شرکتی که پول بیشتری بگیرند غرفه بزرگ‌تر و جایگاه مناسب‌تری به آن شرکت می‎دهند. این فرایند یک اعصاب خردی بزرگی برای شرکت‌ها ایجاد کرده است.
 
بسیاری از مدیران باتجربه و کارکشته صنعت نفت معتقد هستند باید یک سری معیار و ملاک و قابل اندازه‌گیری برای همه شرکت‌ها وجود داشته باشد تا نمایشگاه به بهترین شیوه ممکن برگزار شود و غرفه‌ها در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
 
به عنوان مثال سالن 8 و 9 که شرکت ملی نفت در آن غرفه دارد باید مشخص شود که چه شرکت‌هایی می‌توانند در آن سالن حضور داشته باشند. یکی از مدیران در این زمینه تاکید دارد: متاسفانه در حال حاضر گرفتن غرفه بر اساس پارتی‌بازی و رانت‌بازی است و هر کسی پول بیشتری بدهد جایگاه بهتری می‌گیرد. در یک کلمه کل فرایند نمایشگاه به صورت سلیقه‌ای انجام می‎شود و هیچ گونه ضوابطی بر آن حکم فرما نیست. باید کاری صورت گیرد که سال‌های آتی این بساط پول گرفتن و رابطه‌‎بازی نباشد. اگر یک شرکت می‎خواهد اسپانسر باشد هیچ اشکالی ندارد که اسپانسر شود و خدمات ویژه‌تری به آن شرکت بدهند.
 
موضوع اسپانسری در نمایشگاه نیز به یک موضوع و چالش برای آنها تبدیل شده است. متاسفانه شرکت‌ها را مجبور می‎کنند که اسپانسر شوند تا غرفه و جایگاه مناسبی بدهند در حالی که این اسپانسری ارزش زیادی برای آنها ندارد و هیچ هزینه‌ای هم برای شرکت ملی نفت ندارد. به عنوان مثال برای نمایشگاه بیست و هفتم نفت تهران مبلغ 200 میلیون تومان اسپانسری درجه 2 و 300 میلیون تومان برای اسپانسری درجه یک است که باید پرداخت شود. این مبالغ سال گذشته به ترتیب 100 و 200 میلیون تومان بوده و با این روند هر ساله این مبلغ را بدون حساب و کتاب افزایش می‎دهند. لازم است این مشکلات رسانه‌ای شود تا وزیر محترم در جریان مشکلات شرکت‌ها قرار گیرد و این رویه از بین برود.