به گزارش نسیم اقتصاد، خراسان نوشت: این در حالی است که تغییر سال پایه از 1395 به 1400 که پیش از این به عنوان دلیل تاخیر در اعلام این نرخ مطرح شده بود، قاعدتا نباید چنین تاخیری را ایجاد می کرد. این در حالی است که نرخ تورم بانک مرکزی نیز که توقف اعلام آن از سال 97 توسط دولت سابق مورد انتقاد مسئولان دولت فعلی بود، همچنان مدتی است که منتشر نشده است.
در کنار مسئله اعلام نرخ تورم با توقف انتشار آمار قیمت مسکن تهران نیز مواجه هستیم، چنان که گزارش های ماهانه بانک مرکزی در این باره از 11 دی ماه به روز نشده و گزارش های ماهانه مرکز آمار در این باره نیز از 16 بهمن به بعد منتشر نشده است. این مسائل در کنار هم نشان می دهد که نوعی تشتت در اعلام آمارها یا شاید نوعی ترس از انتشار آمار وجود دارد. چرا که اگر وقفه در انتشار نرخ تورم را ناشی از تغییر سال پایه، قابل توجیه بدانیم، وقفه در انتشار قیمت مسکن را چگونه می توان توجیه کرد؟!
واقعیت این است که آمار دو کاربرد دارد. کاربرد صحیح آن، استفاده از آمار به مثابه تب سنج و آینه واقعیت است.براین اساس توقف انتشار آمار که در برهه هایی در سال های گذشته نیز رخ داده است، ناقض این کارکرد صحیح است. مسئولان، متخصصان و رسانه ها باید به آمار رسمی و متقن دسترسی داشته باشند تا مطابق تصویری که این آمارها از واقعیت نشان می دهند، تصمیم گیری، مطالبه گری و تحلیل کنند. با این حال آمار کاربرد نادرستی نیز دارد که نمایشی است. بر این مبنا برخی مسئولان و دستگاه های تبلیغاتی منتسب به آن ها، آمارهای صرفا مثبت یا بخشی از آمار را که مثبت است یا آمارها را زمانی که مثبت هستند، مورد استناد و تبلیغ خود قرار می دهند. این نوع مواجهه آماری، نگاه سیاسی و ابزاری به آن است و در بلند مدت، بی اعتمادی مردم به آمارهای رسمی را رقم می زند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نمی توان انتظار داشت که آمارهای مثبت و امیدوارکننده نیز از سوی افکار عمومی پذیرفته شود. نمونه هایی از این گونه آمارها را می توان در استناد به آمار تجارت خارجی دید. در شرایطی که برخی مسئولان اجرایی از رشد صادرات سخن می گویند، دقت در آمار گمرک نشان می دهد که رشد ارزش صادرات غیرنفتی در شرایطی رقم خورده که وزن صادرات تغییر چندانی نداشته است و این رشد درآمد ارزی صادرات نفتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی بوده است. علاوه بر این باید توجه داشت که مهم ترین شاخص تجارت خارجی کشور تراز تجاری است که در سال گذشته منفی 5/6میلیارد دلار بوده و از سال 1400 بدتر شده است.
خلاصه سخن این که؛ آمارها به ویژه آمارهای اقتصادی، عرصه ای برای تبلیغات و نمایش نیست. آینه ای است که به تناسب وضعیت می تواند خوبی یا بدی و پیشرفت یا پسرفت را نشان دهد. برخورد شفاف و غیرگزینشی با آن به اعتماد مردم کمک می کند و برعکس آن موجب سلب اعتماد می شود. بنابراین در انتشار و تبلیغ آمارها نباید گزینشی و سیاسی عمل کرد.