با توجه به نگرانی‌های موجود در این زمینه باید دید سرنوشت مبهم ارز تجهیزات پزشکی چه مسیری را طی خواهد کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از فارس،دست اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند که سال 1402، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و…، سال سخت و شکننده‌ای برای آنها خواهد بود و لازم است که تدابیر لازم از هم اکنون، پیش بینی و اتخاذ شود. زیرا، اگر دولت توجهی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشد، بازار تجهیزات پزشکی کشور؛ ملتهب و بحرانی خواهد شد.

در روزهای پایانی سال گذشته نیز تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مسئولان دستگاه اجرایی بخواهند در یک نشست مشترک، وضعیت حوزه تجهیزات پزشکی را مورد بررسی قرار دهند. از همین رو، این نشست؛ با حضور معاون توسعه وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و گمرک، در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

احتمال کمبود قابل توجه ملزومات پزشکی دور از انتظار نیست

زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با جزئیات این نشست، گفت: در این نشست درباره مواد اولیه و تجهیزات پزشکی دپو شده در گمرک و تخصیص ارز مکفی و به موقع برای واردات مواد اولیه و تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهاراتی مطرح و تاکید شد که با توجه به افزایش قیمت ارز، تأمین سرمایه در گردش صنایع تولیدی با مشکل مواجه شده و می‌طلبد این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.

شیخی یادآور شد: به طور قطع اگر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان مناسب ارز لازم را به تجهیزات پزشکی اختصاص ندهند و تصمیم گیری درستی در این رابطه نداشته باشند، احتمال کمبود قابل توجه ملزومات پزشکی دور از انتظار نیست و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کردند که باید به صورت عاجل مشکل حل شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به ترخیص مواد اولیه اقدام کنند و شاهد کمبود و گرانی این کالاها نباشیم.
 

هشدار نسبت به کمبود و افزایش قیمت 8 برابری تجهیزات پزشکی!

برای بررسی آخرین وضعیت تخصیص ارز به حوزه تجهیزات پزشکی با احمد مسلمی رئیس کمیته تجهیزات پزشکی دانش بنیان وزارت بهداشت به گفت‌وگو نشستیم. اسفندماه بانک مرکزی و وزارت بهداشت طبق تفاهم نامه ای اعلام کردند که تا اردیبهشت ماه 1402 ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد که هم اکنون این روند ادامه دارد اما در بودجه 1402 سهم تجهیزات پزشکی مسخص نیست.

وی گفت: وزیر بهداشت طی مصاحبه‌ای طی روزهای گذشته اعلام کرده است که ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی امسال نیز به قوت خود باقی است اما تا جایی که ما اطلاع داریم هنوز تفاهم‌نامه مجددی امضا نشده است که اگر این اتفاق نیفتد در تعداد زیادی از کالاهای پزشکی همانند کالاهای مورد نیاز بیماران خاص، کالاهای ارتوپدی و قلبی افزایش قیمت 8 برابری را شاهد خواهیم بود و اگر تفاهم‌نامه امضا شود از این اتفاق جلوگیری خواهد شد.

این کارشناس حوزه تجهیزات پزشکی افزود: تعداد زیادی از کالاهای پزشکی مورد نیاز بیماران قلبی و عروقی مثل «استنت یا پیس میکر قلب» یا برخی تجهیزات ارتوپدی مثل «پروتزهای زانو و لگن» یا برخی لوازم چشم پزشکی و... از یارانه ارز ترجیحی برخوردار هستند. اغلب این تجهیزات گران‌قیمت هستند و اگر با ارز آزاد در اختیار بیماران گذاشته شود. برای بسیاری از مردم قابل تهیه کردن نیست و شاید حدود 90 درصد مردم قدرت خرید این کالاها را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: مسئله دیگری که باعث اعتراض شرکت‍‌ها شده است موضوع تغییر گروه کالایی است، با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست که ارز ترجیحی دولت با چه قیمتی است، نگرانی‌ شرکتها را در پی داشته است، برخی منابع نیز اعلام می کنند قیمت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان تعیین شده است، برخی از کالاهای پزشکی که تا دیروز ارز نیمایی می گرفتند را در گروه دریافت کننده ارز مبادله ای 40 هزار تومانی قرار دادند که همین موضوع باعث بهم ریخته شدن بازار شده است و اگر تدبیر صورت نگیرد مشکلات حادتر خواهد بود.
 

بلاتکلیفی ارز تجهیزات پزشکی

مسلمی تصریح کرد: پس از اجرای طرح دارویار سازمان غذا و دارو بودجه ای را پیشنهاد داد اما در مورد تجهیزات پزشکی هیچ کجا هیچ صحبتی نشده است، و در مجلس نیز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. نه مشخص است که قرار است به این حوزه یارانه اختصاص یابد یا اینکه ارز ترجیحی به آن اختصاص یابد، گویی سازمان غذا و دارو تجهیزات پزشکی را فراموش کرده است و توجهی به آن نمی کند! اگر قرار است به تجهیزات پزشکی یارانه داده شود هیچ راهی جز تخصیص ارز ترجیهی وجود ندارد و باید ارز مناسب به گروه کالاهای گران قیمت و حساس تخصیص یابد اما تا کنون تفاهم نامه این کار و مبلغ مورد نیاز مشخص نیست.

وی ادامه داد: اختصاص ارز به حوزه تجهیزات پزشکی دو حالت دارد، یکی اینکه مانند طرح دارویار میزان ارز اختصاص یافته به صورت ریال در بودجه مشخص باشد یا اینکه ارز دولتی را دولت تامین کند که اکنون هیچ کدام از آنها مشخص نیست.

مسلمی گفت: طیف تجهیزات پزشکی بسیار گسترده است و برای واردات و تولید آنها چند مدل ارز برای آن در نظر گرفته می شود، برای تولید نیز ارز مواد اولیه تخصیص میابد و این نگرانی برای ما وجود دارد که با حذف ارز ترجیحی تجعیزات پزشکی تولیدی و وارداتی با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شوند اما در صورتی که ارز مورد نیاز آنها تامین شود افزایش قیمت نخواهیم داشت. افزایش قیمت برای کالاهایی که از ردیف ارز دولتی به ارز نیمایی یا مبادله انتقال یابند بین 5 تا 7  برابر افزایش قیمت خواهند داشت. درحال حاضر یک بیمار قلبی برای تامین تجهیزات پزشکی حدود سه میلیون تومان هزینه می کند که بخشی از آن را بیمه پوشش می دهد اما در صورت حذف ارز ترجیحی باید بیش از 12 میلیون تومان برای درمان هزینه کند که بیمه ها نیز توان پوشش آن را نخواهند داشت.

کمبود محسوس تجهیزات پزشکی نداریم

با توجه به موضوع تحریم ها همیشه کالاهایی با کمبود مواجه هستند اما کمبود به اندازه ای نبوده است که باعث ایجاد بحران در کشور شود یا بیماران آسیب ببینند اما اگر موضوع ارز تعیین تکلیف نشود پیش بینی می شود که طی روزهای آینده این اتفاق رخ دهد و با کمبود مواجه شویم. شرکتی که کالایی را با ارز ترجیحی وارد می کند وقتی قرار باید به جای دلار 4200 تومانی 50 هزار تومان بپردازد نمی تواند با قیمت قبل کالا وارد کند همچنین تعداد تجهیزات وارداتی نیز به دلیل نداشتن بودجه کافی کاهش میابد، درحال حاضر شرکت مجبور می شود تعداد کمی تجهیزات تامین کند که باعث کمبود می شود، امروز در تجهیزات پزشکی 8 هزار قلم داریم که خوشبختانه کمبود آنها احساس نمی شود هرچند برخی از منابع اعلام می کنند که 200 قلک کمبود مقطعی وجود داشته است که عمده آنها به دلیل تحریم ها بوده است.

مسوولان سازمان غذا و دارو باید به این موضوع توجه داشته باشند، بحث یارانه در حوزه تجهیزات پزشکی منتفی است و با ارز ازاد نیز نمی توان تجهیزات لازم را وارد کرد و برای بیماران مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
 

حجم زیاد قاچاق معکوس کالاهای پزشکی

از سوی دیگر، مجید روحی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی معتقد است؛ مشکلی که در سال‌های اخیر با پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی وجود داشته، این است که با پرداخت این ارز بسیاری از کالاهای پزشکی بیش از نیاز کشور وارد شده و مقادیر مازاد نیاز وارد شده دوباره به کشورهای اطراف صادر شده است و به این ترتیب بخش عمده یارانه دولت برای کالاهای پزشکی به جیب دلالان و صادر کنندگان این کالاها رفته است.

وی گفت: با توجه به حجم زیاد قاچاق معکوس کالاهای پزشکی از کشور به صورت قانونی یا غیر قانونی، در عمل بخش عمده یارانه‌ای که دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت تجهیزات پزشکی پرداخت کرده و سالانه حدود یک میلیارد دلار پول بابت آن پرداخت کرده سر سفره مردم نرفته است.

روحی ادامه داد: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور از ابتدا با پرداخت ارز ترجیحی برای واردات لوازم پزشکی مخالف بودند زیرا حدود 95 درصد آن به واردات تجهیزات برند خارجی داده می‌شود و سهم کمی از آن به واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید لوازم پزشکی و مواد اولیه اختصاص پیدا کرده است.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: بسیاری از تجهیزات پزشکی که ارز دولتی گرفتند در نهایت با قیمت آزاد فروخته شد و هنوز هم این روال وجود دارد و کسی هم نظارت نمی کند. در سالهای اخیر بدون نظارت مناسب دستگاههای حاکمیتی سالانه حدود دو میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان تجهیزات پزشکی داده شد اما بخش اندکی از آن به سفره مردم آمد.

پاسخ وزیر بهداشت به نگرانی‌ها

این اظهارات در حال است که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت تخصیص ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی در سال جاری گفته بود، به دنبال این هستیم که ارز تجهیزات پزشکی وضعیتی مشابه سال قبل داشته باشد و در تجهیزاتی که این ارز را دریافت می‌کردند همچنان تخصیص ارز ترجیحی ادامه یابد.

حال با توجه به نگرانی‌های موجود در این زمینه باید دید سرنوشت مبهم ارز تجهیزات پزشکی چه مسیری را طی خواهد کرد.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•