به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی‌ در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.
 
بر اساس بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌ منظور فقرزدایی تاکید شده است.
 
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
 
در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان تعاونی، واگذاری‌ امور به بخش تعاون و اتحادیه های تعاونی از جمله راهکارهای ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
 
بهمن عبداللهی - رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است همانطور که تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالاها در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد و علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالاها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش­ های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.
 
وی می‌گوید: استفاده از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف رضایت مناسبی را در پی داشته و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون، این امکان وجود دارد تا بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.
 
به گفته رئیس پارلمان بخش تعاون کشور، مهمترین مزیت اتحادیه های تخصصی تأمین نیاز منسجم بودن آنها است که به صورت تشکل های به هم پیوسته فعالیت می کنند و باعث می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آنها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن امکان پذیر شود.
 
پیش از این وزیر جهاد کشاورزی نیز بر واگذاری امور به تشکل های تعاونی و خصوصی تاکید کرده و گفته بود: تشکل‌های بخش تعاونی و خصوصی باید در کنار صادرات به بازار داخلی هم توجه کنند زیرا با واگذاری امور به تشکل‌های تعاونی و خصوصی، بازار آرام‌تر و پایدارتر خواهد شد.
 
هادی ابوی - رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار اشتغال باید بیش از پیش فراهم شود تا مشارکت جمعی در کشور توسعه یابد.
 
وی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، تسریع واگذاری‌ها به بخش تعاون و افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار را خواستار شده و می‌گوید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی‌ها منجر می‌شود.
 
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به ارتباط تعاونی‌ها با معیشت آحاد جامعه و وجود شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌های توزیعی در عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده و حذف واسطه ها تاکید کرد.
 
هم اکنون اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا و فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر پایه اقتصاد تعاونی استوار یا متاثر از فعالیت بنگاه‌های تعاونی است. در حالی که در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روشی کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می شود،‌ در کشور ما با وجود تاکیدات دینی و قوانین بالادستی و مترقی بسیار، توجه به این بخش مورد غفلت واقع شده و در حوزه اجرای قوانین به ویژه واگذاری تصدی ها به بخش تعاون ضعف جدی وجود دارد.
 
با توجه به رویکرد جدی دولت سیزدهم و اراده رئیس‌ جمهور در سپردن امور به دست مردم و دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارت مردم در تحقق این هدف‌، انتظار می رود متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد به ویژه اولویت واگذاری ها به بخش تعاون همکاری و هم افزایی لازم را صورت دهند.