به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه نشر مرکز ژوهش های مجلس، با توجه به اینکه «میزان طلاق متأهلان» از یک سو میزان شیوع و رواج رویداد طلاق را در جامعه نشان می دهد و ازسوی دیگر از تغییرات ساختار جمعیت جامعه تأثیر نمی پذیرد، به نظر می رسد نسبت شاخص هایی چون فراوانی طلاق های ثبت شده، نسبت ازدواج به طلاق و میزان عمومی طلاق شاخص دقیق تری برای ترسیم وضعیت و روند طلاق در جامعه باشد. ازاین رو، برحسب میزان طلاق متأهلان در طول دهه گذشته نرخ وقوع طلاق در جامعه تقریباً ثابت و بدون تغییر بوده است در حالی که بر اساس فراوانی طلاق های ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق ما با افزایش رویداد طلاق در جامعه مواجه بوده ایم.
با توجه به بررسی و ارزیابی به عمل آمده شاخص های اخیر برای بیان وضعیت طلاق در جامعه دقیق نیستند؛ لکن، استفاده از این شاخص ها برای مراجع مختلف به ویژه مسئولان موجب شکل گیری این ذهنیت در جامعه شده است که در سال های گذشته جامعه با افزایش رویداد طلاق مواجه بوده است. بدون تردید، وجود چنین ذهنیتی که خود به دلیل استفاده از داده های غلط در جامعه شکل گرفته می تواند موجبات عادی انگاری و شکست بیشتر قبح طلاق را در جامعه فراهم سازد. بنابراین باید مسئولان، پژوهشگران، رسانه ها و سایر افراد تأثیرگذاری که با مقوله طلاق در جامعه سروکار دارند از شاخص های آماری دقیق در این زمینه استفاده کنند. در این باره، همان طور که بیان شد به نظر می رسد «شاخص طلاق متأهلان» به نسبت سایر شاخص ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. بر حسب این شاخص نیز در دهه گذشته وضعیت و روند طلاق در کشور ثابت بوده است.