اولین لایحه بودجه مربوط به لایحه بودجه سال 1360 است که سی‌ام فروردین‌ همین سال از سوی محمد علی رجایی - نخست وزیر وقت - به رئیس مجلس اول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیم شد. نکته جالب اینکه قانون بودجه سال 1360 کشور در هفتم مردادماه همان سال به تصویب رسید و همین مجلس در تاریخ چهارم بهمن‌ ماه لایحه بودجه سال 1361 را از دولت تحویل گرفت و در روزهای پایانی اسفندماه همین سال 1360 قانون بودجه سال بعد را به تصویب رساند. بودجه سال 1362 نیز دقیقا در همین روزها در سال 1361 از مرحله تحویل تا تصویب به طول انجامید.
 
پس از آن لوایح بودجه از سال‌های بعد به مدت 17 سال در فرآیندی مشخص و به موقع در ماه‌های آذر یا دی‌ماه تحویل مجلس می‌شد و نمایندگان هم قانون بودجه را نهایتا تا روزهای پایانی سال به تصویب می‌رساندند. البته در این میان لایحه بودجه سال 1369 اول اسفندماه 1368 از سوی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و سریع‌ترین زمان تصویب قانون بودجه را در تاریخ 42 ساله اخیر شاهد بودیم، چراکه 28 اسفندماه قانون بودجه سال 1368 به تصویب مجلس سوم رسید.
 
در تقویم بودجه سال‌های گذشته، از سال 1379 تا سال 1382 لوایح بودجه با وجود این‌که تقریبا به موقع به مجلس رسیده بودند با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد اما مجلس وقت این ایرادات را نپذیرفت یا آنطور که مدنظر شورای نگهبان بود، موارد مطرح شده را اصلاح نکرد. نتیجه آن شد که نهایتا قانون بودجه سال‌های 1380 تا 1383 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
 
نگاهی گذرا به این تاریخچه نشان می‌دهد که بدون شک دولت دهم بی‌نظم‌ترین دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس بود، چرا که به مدت سه سال در سال‌های 1389 تا 1391 لوایح بودجه سال بعد را در اسفند ماه و بهمن‌ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و مجلس نیز اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال بعد قانون بودجه‌ سالی را تصویب می‌کرد که شروع شده بود.
 
البته دولت یازدهم نیز در سال 1394 لایحه بودجه سال 1395 را اواخر دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و مجلس 27 اردیبهشت‌ماه 1395 قانون بودجه همین سال را به تصویب رساند. آخرین بودجه‌ای که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید هم مربوط به قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 بوده است.
 
در سال جاری مسئولان دولت همواره به همزمانی تدوین لایحه بودجه سال 1402 و لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کردند که این همزمانی نباید خللی تدوین این دو ایجاد کند.
 
مسعود میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در نشست خبری مرداد ماه امسال اعلام کرد که باید سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین و در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آن نهایی شود و آن را برای مقام معظم رهبری بفرستیم تا ایشان آن را ابلاغ کنند. از سوی دیگر تدوین و تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس را نیز پیش رو داریم که با توجه به مشغله‌های موجود، دو راه داریم که منتظر ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باشیم و پس از آن بودجه را ببندیم که در آن صورت تقدیم لایحه بودجه به مجلس به آذرماه نمی‌رسد یا آنکه باید برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید کنیم تا بودجه را بتوانیم به موقع به مجلس بفرستیم و قبل از پایان سال قانون بودجه تصویب و ابلاغ شود.
 
البته تدوین لایحه بودجه سال آینده در آذر ماه امسال نهایی و آماده تحویل به مجلس شده است، اما به نظر می‌رسد رئیس و برخی نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و معتقدند که در وهله نخست باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید و پس از آن نمایندگان بودجه را بررسی و تصویب کنند. اما برخی از دولتمردان و البته کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که با توجه به نوسانات ارزی و تلاطم‌های به وجود آمده اگر بررسی و تصویب بودجه سال آینده به تعویق بیفتد شاهد تورم خواهیم بود و به همین دلیل ابتدا لایحه بودجه باید به مجلس برود.
 
در این میان، سید احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت - هفته گذشته اعلام کرد که لایحه بودجه نهایی شده و هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد.
 
همچنین میرتاج‌الدینی - نماینده مجلس - نیز اعلام کرده بود که یکشنبه چهارم دی ماه (یعنی امروز) لایحه به مجلس ارسال می‌شود، اما تا امروز نه تنها خبری از ارائه لایحه بودجه به مجلس نشده بلکه متولیان یعنی سازمان برنامه و بودجه تاریخ دقیقی برای ارائه آن اعلام نکرده‌اند.
 
از سوی دیگر محمد رشیدی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - روز گذشته اعلام کرد که برنامه مقدم بر بودجه است، چون برنامه سند بالادستی است و باید براساس آن بودجه نوشته شود؛ لذا اگر لایحه بودجه زودتر از برنامه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود ما صبر می‌کنیم تا اول دولت برنامه را ارائه کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهیم و سپس وارد بررسی بودجه می‌شویم.
 
با این وجود، به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال آینده و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی با اختلاف‌نظرهایی مواجه است و تا امروز (چهارم دی‌ماه) خبری از تقدیم آن به مجلس و آغاز بررسی مفاد و تبصره‌هایش نشده است؛ لذا همچنان باید منتظر ارائه لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن ماند.