به گزارش نسیم اقتصاد، بودجه سال 1402 که تا 15 آذر ماه باید به مجلس ارائه می شد هنوز در دولت نهایی نشده است. این در حالی ست که نخستین بودجه دولت سیزدهم تقریبا در موعد مقرر و با 4 روز تاخیر به مجلس ارائه شده بود.

هر اندازه تاخیر در ارائه سند یکساله بودجه بیشتر شود فرصت نمایندگان برای بررسی جزئیات محدودتر خواهد شد. با این حال به نظر می رسد در مجلس طیفی از نمایندگان هستند که ترجیح می دهند دولت ابتدا سند برنامه توسعه پنج ساله هفتم را ارائه کرده و سپس بودجه را به مجلس بیاورد.

در صورتی که بودجه در اولویت دوم قرار گیرد احتمال آنکه فرصتی برای بررسی باقی نماند و نمایندگان به ناچار بودجه را 2 دوازدهم تنظیم کنند وجود دارد.

اینکه دولت تا چه اندازه مقید به ارائه برنامه توسعه پنج ساله است از سوی مسئولان اعلام نشده اما درباره تغییرات ساختاری در بودجه حرف و حدیث هایی شنیده می شود و بر اساس برخی اظهارنظرها دولت درصدد است طرح های اصلاحی در این سند پیاده کند.

امروز بودجه سالانه تبدیل به یک صندوق دریافت و پرداخت شده و بخش پرداخت ها روز به روز بزرگ تر و بحرانی تر می شود. افزایش هزینه های دولت اعم از حقوق کارکنان، بازپرداخت سررسید اوراق، تامین کسری های صندوق های بازنشستگی و بازپرداخت بدهی به موسسات و نهادهای غیردولتی و عمومی بخش عمده بودجه را می بلعد و هیچ امکانی برای دولت باقی نمی گذارد تا به وظایف توسعه ای خود عمل کند.
نیمی از هزینه ها صرف پرداخت حقوق شد

بررسی عملکرد 6 ماهه سال جاری نشان می دهد دولت در این مدت از 518 هزار میلیارد تومان هزینه ای که داشته 264 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت کرده است.

صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری نیز در نیم سال جاری 100 هزار میلیارد تومان از دولت اعتبارات گرفته اند و به این ترتیب بیش از 70 درصد از بودجه دولت صرف هزینه های جاری اجتناب ناپذیر حقوق کارکنان و بازنشستگان شده است.

دولت در شرایطی این حجم از دارایی های مالی را صرف امورات جاری می کند که در 10 سال گذشته اقتصاد با رشد نزولی روبرو بوده و تشکیل سرمایه ثابت به شدت کاهش یافته و منفی شده است.

بنابر آماری که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 بیش از 26 درصد بوده با یک روند کاهشی به کمتر از 15 درصد در سال 1400 رسیده است.

کاهش نرخ سرمایه گذاری نه تنها باعث می شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه ممکن است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک شود.

این وضعیت در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات و نسبت آن با تولید ناخالص ملی هم به چشم می خورد به طوری که این شاخص که در سال 1390 بیشتر از 10 درصد بوده در سال 1400 به کمتر از 7 درصد رسیده است.

همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از 17 درصد در سال 1390 به 10 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.

با توجه به روندهای بررسی شده تشکیل سرمایه ناخالص در سه سال اخیر منفی بوده و با توجه به برآوردهای صورت گرفته این شاخص برای سال 1401 نیز منفی پیش بینی می شود.

در چنین شرایطی که اقتصاد روز به روز کوچک تر می شود، هزینه های متورم شده بلای جان اقتصاد خواهد بود و لازم است دولت برای کوچک کردن آن اصلاحات مقتضی را انجام دهد. در یک نگاه کلی به بودجه 1401 و عملکردی که در 6 ماهه امسال به دست آمده کسری دولت نمایان است.

با وجود آنکه دولت 63 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده تا کسری ها را جبران کند اما بیش از 6 هزار میلیارد تومان طی 6 ماه کسری داشته است.
 دولت چقدر نفت فروخت؟

در 6 ماه ابتدای امسال 141 هزار میلیارد تومان نفت و میعانات گازی فروخته شده است این در حالی است که رقمی که دولت پیش بینی کرده بود 250 هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر با وجود همه اخبار مثبتی که مسئولان از رشد فروش نفت اعلام می کردند عملکردها در این بخش تنها 56 درصد بوده است.

در بحران فروش نفت، درآمد قابل اتکای دولت همان درآمدهای مالیاتی است که اتفاقا امسال 99 درصد تحقق داشته است. از 231 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده مالیاتی دولت توانسته 230 هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد.

اگرچه دولت به این واسطه توانسته بخش قابل توجهی از هزینه های خود را تامین کند اما در شرایطی که اقتصاد هر روز کوچک تر می شود، رشد درآمد مالیاتی به معنای وارد کردن فشار مضاعف به بخش مولد است و این فشار می تواند توان تولید را بیش از پیش کاهش دهد و اقتصاد را بیشتر در معرض نزولی شدن قرار دهد.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: « لایحه بودجه سال 1401 با سقف 1372 هزار میلیارد تومان در منابع عمومی به مجلس ارسال شد و در نتیجه تغییرات انجام شده با رقم 1394 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال 1401 از حدود 664 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پس از اصلاحات مجلس به رقم 697 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.«

به گفته او «واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز با 111 هزار میلیارد تومان افزایش معادل 519 هزار میلیارد تومان مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی های مالی به رغم افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق به دلیل عدم صدور مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان 122 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که البته بخش اعظم این کاهش منابع عمومی از طریق افزایش مقدار و قیمت فروش نفت جبران شد.»

حق شناس اظهار کرد: «در شرایطی که دولت در تنگنای مالی شدید است افزایش هزینه ها و مخارج آسیب زیادی برای اقتصاد به همراه دارد. این مقدار هزینه در حالی از سوی دولت پرداخت می شود که کیفیت ارائه کالا و خدمات عمومی نیز در سطح مطلوبی نبوده و با میزان هزینه کرد دولت همخوانی ندارد.

با از بین رفتن ارتباط بین هزینه و عملکرد، توجیه پذیری برنامه های دستگاه ها از بین رفته و طرح ها در سطح نامطلوبی پیش می رود.

هز سال نیز با اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت، بار مالی در بخش هزینه های جاری منبسط تر شده در حالی که به این میزان بر کارایی ها افزوده نمی شود.«

او اضافه کرد: «در کنار هزینه های قابل توجه، بخشی که هر سال بی توجهی بیشتری شاملش می شود طرح های عمرانی ست. بررسی عملکرد بودجه ای دولت ها نشان می دهد به طور پیوسته هر سال رقم تحقق یافته برای بخش عمرانی با ارقام پیش بینی شده فاصله زیادی دارد و آنچه به عنوان اعتبارات عمرانی از نام برده می شود فقط روی کاغذ است و در عمل محقق نمی شود.«

حق شناس توضیح داد: «در این شرایط و با دست بردن در بودجه بخش عمرانی، باز هم دولت با کسری های قابل توجهی روبروست و برای جبران آن ناگزیر به انتشار اوراق بدهی است.

هرچند این اوراق در کوتاه مدت کسری ها را جبران می کند اما نباید از یاد برد که در بلندمدت فضای سیاست گذاری مالی را محدود می کند و بار بدهی های دولت را سنگین. بنابراین قدرت عمل برای سال آینده از دولت گرفته می شود.«