وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال 1401 برگ زرینی بر فراز سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده تهران در خصوص وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاهداری بانک‌ها بیان کرد: از نمایندگان تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا در خصوص اجرای فروش اموال مازاد شبکه بانکی گزارشی ارائه کنم.
 
وی ادامه داد: مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها از زمانی که بنده در مرکز پژوهش‌ها بودم پیگیر آن بوده و امروز که مسئولیت وزارت اقتصاد را بر دوش بنده گذاشتید مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: به جهت کوتاهی از سال 1395 تا سال 1400 میزان عملکرد این حکم تنها 13 درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به 18 درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در ساال 1401 رقم خواهد خورد برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم می‌خورد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دو وجه دارد؛ اول وضعیت اجرای قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال 1395 تا به امروز و این‌که چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است و وجه دوم نیز اخذ مالیات از بانک‌هایی که در فروش اموال مازاد خود تخلف کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها از سال 1394 تا به امروز 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است که 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد بانک‌ها بوده است. سهم بانک صادرات 14.5 همت، بانک ملت 14.3 همت، بانک تجارت 11 همت، بانک ملت 9.6 همت، بانک رفاه پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار همت است. از کل 7.5 همت اموال مازادی که در سال گذشته نیز به فروش رفته است 90 درصد آن مربوط به شش ماهه دوم سال و بعد از استقرار دولت سیزدهم است. در این آمار برخی از اموال بانک‌ها نیز که به فروش رفته است هنوز ذکر نشده است چرا که اجاره به شرط تملیک بوده و اکنون در ظاهر به نام بانک است.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانک‌ها به مزایده گذاشته شده است اما چون مشتری نداشته است به فروش نرفته است اگر بانک مزایده برگزار نکند مشمول مالیات می‌شود. از سوی دیگر طبق قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
 
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که مثلا بانک «الف» چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است. ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ کنیم. فقط در سال 1396 اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک‌ها به وزارت اقتصاد آمده است. اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است اخیرا فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک‌ها در سال 1397 و 1398 را نشان می‌دهد.
 
خاندوزی اضافه کرد: از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تاکنون 2700 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. اما یک سری موانع حقوقی و یکسری موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک‌ها وجود دارد. در خصوص برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است اما چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است. اما بنده امروز اینجا نیامده‌ام که از 13 درصد عملکرد تا قبل از سال 1400 یا ارتقاء آن تا 18 درصد در دولت جدید حمایت کنم هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آنقدر جدی است که بی‌اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند برخورد کنند. بنده تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان سال ابلاغ کردم.
 
وی در ادامه تصریح کرد: این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال 1401 نایستند در سال 1402 در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. ما تمرکز کردیم بر سهام بزرگ و اموال گرانقیمت بانک‌ها، بنده همین‌جا اعلام می‌کنم که بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به 30 هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال 1401 معادل کل عملکرد دولت قبل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد.
 
وزیر امور اقتصادی دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: طی مکاتبات صورت گرفته اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد مساله فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد. 

لینک کوتاه
خاندوزی فروش اموال مازاد بانک‌ها مدیران وزارت اقتصاد

اخبار مرتبط

 رییس گمرک تغییر کرد

رییس گمرک تغییر کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی محمد رضوانی فر را به عنوان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی... 17 آذر 1401

نظرات شما