3 stars - based on 1 reviews

انتظار داریم با تصویب لایحه‌ی دولت؛ ارز 4200 تومانی در بخش‌هایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل  از ایلنا، احیای حق مسکن 650 هزار تومانی با نامه‌ی رئیس مجلس که البته نیاز به ابلاغ دولت دارد، بحث دستمزد کارگران و دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها را دوباره به سطح آورد.
 
سوال اصلی این است: با وجود گذشت چهارماه از سال جدید، قدرت خرید دستمزدی که در ابتدای سال 57.4 درصد افزایش یافت، چقدر پابرجا مانده است. محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد تا آخر اردیبهشت ماه، هزینه‌ی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار با احتساب آزادسازی‌ها و حذف ارز 4200 تومانی، به اندازه‌ی حداقل حقوق کارگران شاغل رسیده است؛ یعنی یک خانواده‌ی متوسط 3.3 نفره تا پایان اردیبهشت، تقریباً باید همه‌ی حقوق ماهانه‌ی خود را بدهند تا بتوانند نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار را تامین کنند.
 
این تعادلِ ناموزون نگران‌کننده است، از آنجا که یک خانواده‌ی کارگری به جز غذا، نیازمندی‌های واجب دیگری هم دارد؛ آموزش، درمان و حمل و نقل از جمله‌ی این ضروریات است و البته مسکن نیز جزو بایدهای اصلی است؛ با تورم سرسام آور مسکن در ماه‌های اخیر و آمارهایی که نشان می‌دهد نرخ مستاجران در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ به بالاترین میزان رسیده، احیای حق مسکن 650 هزار تومانی چقدر می‌تواند موثر باشد؛ اساساً چطور می‌توان سقوط قدرت خرید کارگران را متوقف کرد؛ اگر صعود شاخص‌های تورمی همانطور که در بهار و ماه اول تابستان امسال شاهد بودیم بازهم تداوم داشته باشد، معیشت کارگران در ماه‌های پایانی سال چه وضعیتی خواهد داشت؟
 
اوضاع مسکن و نقش حق مسکن
 
مناقشه بر سر 100 هزار تومان حق مسکن در حالی صورت گرفته است که آمارهای رسمی منتشره، از رشد 50 درصدی اجاره‌ها در 2 ماهه 1401 خبر می‌دهند؛ براساس گزارش منتشرشده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که داده‌های آن از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استخراج شده، متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت امسال به 126 هزار و 900 تومان رسیده است که در مقایسه با رقم 84 هزار و 800 تومان پایان سال 1400 رشد نزدیک به 50 درصدی داشته است. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، این رقم در سال 1399 معادل 62 هزار و 900 تومان، سال 1398 معادل 47 هزار و 500 تومان، سال 1397 معادل 36هزار و 450 تومان، سال 1396 معادل 28 هزار و 210، سال 1395 معادل 23 هزار و 420 تومان، سال 1394 معادل 22 هزار و 900 تومان، سال 1393 معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 1392 معادل 18 هزار و 590 تومان، سال 1391 معادل 15 هزار و 470 تومان و سال 1390 معادل 12 هزار و 950 تومان بوده است.
 
    براساس همین آمارهای رسمی، میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 126 هزار و 900 تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف 75 متری اجاره کند، باید ماهانه 9 میلیون و 517 هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال 1400 حدود 6 میلیون و 360 هزار تومان، در سال 99 حدود پنج‌میلیون و 89 هزار تومان و در سال 1398 حدود 4.6 میلیون تومان بوده است.
 
جبرِ هزینه‌های سنگین مسکن، وقتی تورم کالاهای اساسی پولی برای پرداخت اجاره خانه باقی نمی‌گذارد، چگونه قرار است با حق مسکن 650 هزار تومانی التیام یابد؛ راهکار، مدیریت هزینه‌های زندگی مردم حداقل در حیطه‌ی کالاهای اساسی‌ست؛ اگر تورم خوراکی‌ها، دارو و سایر ضروریات با سرعت چند ماه اخیر ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی سرپناه نامناسب، کوچک و یا اشتراکی نیز برای خانواده‌های کارگری میسر نخواهد بود.
 
حق مسکن 650 هزار تومانی باید احیا شود/ تلاش گروه کارگری برای محاسبه سبد معیشت
 
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه بعد از نامه‌ی رئیس مجلس باید حق مسکن 650 هزار تومانی برای تمام کارگران شاغل مشمول قانون کار احیا شده و مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به کارگران پرداخت شود، به ایلنا می‌گوید: مزد کارگران یک «پکیج» شامل پایه مزد و حق مسکن و سنوات و .... است. بنابراین دولت اجازه تغییر مصوبات مزدی را ندارد و انتظار داریم بعد از نامه‌ی رئیس مجلس، دولت عین مصوبه‌ی شورایعالی کار برای حق مسکن کارگران را ابلاغ کند. براساس تصویب شورایعالی کار، حق مسکن 650 هزار تومانی از ابتدای سال یعنی از فروردین باید اجرا شود.
 
اسدی اما معتقد است؛ این اعداد و ارقام در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی گرانی‌های سرسام‌آور باشد؛ نه حق مسکن به کارِ تامین هزینه‌های مسکن خانوار می‌آید و نه با دستمزد می‌توان همه‌ی الزامات یک زندگی حداقلی را فراهم کرد. او می‌گوید:
 
    «گرانی‌های چند ماه اخیر نرخ سبد معیشت را به میزان قابل توجهی افزایش داده؛ محاسبه‌ی دقیق هنوز صورت نگرفته اما در جلسه‌ی آتی شورایعالی کار قرار است گروه کارگری درخواست بازنگری مزد را مطرح کنند؛ اول باید مشخص شود دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد و سپس باید به سراغ درخواستِ بازنگری در دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید رفت.»
 
بازنگری در دستمزد با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی اتفاق عجیبی‌ نیست؛ قانون کار ایران هم این اختیار را به شورایعالی کار داده؛ ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، مزد کارگران دوبار در میانه‌ی سال افزایش یافت، نقدی و غیرنقدی، یکبار سر افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل افزایش نرخ تورم. آیا در ایران چنین اتفاقی خواهد افتاد؛ اسدی می‌گوید: در کنار بازنگری در مزد، کنترل قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، یک ضرورت است.تا قیمت‌ها کنترل نشود، ترمیم مزد منجر به فایده نیست؛ حذف ارز 4200 تومانی اشتباه بود و ما همان زمان تنظیم لایحه بودجه، بارها گفتیم که این سیاست تورم‌زا خواهد بود و کارگران را از حداقل‌های معیشتی محروم خواهد کرد. اکنون نیز خوشحالیم که گویا دولت اشتباه خود را پذیرفته؛ تمام امیدمان به لایحه‌ی دوفوریتی دولت برای بازگرداندن نرخ ارز واردات به 4200 تومان است؛ امیدواریم مجلس با درک فوریت این لایحه به آن رای مثبت بدهد.
 
تاثیر لایحه‌ی دوفوریتی دولت/ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟
 
بیست و یکم تیرماه، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ 4200 تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: با توجه به تأثیر این موضوع بر قیمت تمام‌شده تولید امیدوار هستیم  
مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
 
براساس این لایحه اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان تغییر خواهد کرد و بنابراین می‌توان امیدوار بود که با تصویب و اجرای این لایحه، کالاهایی که وارداتی هستند یا برای تامین مواد اولیه‌ی آن‌ها نیاز به واردات است، تا حدودی ارزان شوند. حداقل هزینه‌ی تمام شده‌ی واحدهای تولیدی کاهش یابد و این کاهش با یک تاخیر به مصرف‌کننده نیز منتقل شود.
 
وزیر اقتصاد در ارتباط با این لایحه و ضرورت آن توضیح داده است: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال 1401 بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
 
نتیجه گیری
 
اسدی به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید: انتظار داریم با تصویب این لایحه ارز 4200 تومانی در یک بخش‌هایی ابقا شود؛ وگرنه اگر جلوی صعود تورم گرفته نشود، ماه‌های پایانی همین امسال به مشکلات جدی برخواهیم خورد؛ قیچی شدن حداکثری سفره‌های کارگران، فقر غذایی و محرومیت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
 
تخمین‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر این لایحه‌ی دوفوریتی تصویب و اجرا نشود، صعود شاخص‌های تورمی در ماه‌های آینده ادامه‌دار خواهد شد؛ با این حساب، تورم خوراکی‌ها که در خرداد نزدیک 90 درصد بوده، در ماه‌های آینده به 100 یا 120 درصد خواهد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز افزایش جدی خواهد داشت و به نرخ‌های بالای 50 یا حتی 60 درصد خواهد رسید؛ در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید آستین‌ها را بالا بزنند و با تصویب لایحه‌ی دوفوریتی دولت، برای کنترل تورم «مسیری تازه» باز کنند؛ با تصویب این لایحه، نرخ ارز گمرکی برای واردات به 4200 تومان بازمی‌گردد اما آیا در بازار امروز، قیمت‌ها عقب‌نشینی می‌کنند و به قبل از اردیبهشت برمی‌گردند؟
 

لینک کوتاه
حق مسکن قدرت خرید دستمزد تصویب «لایحه‌ی دولت» قیمت‌ها

اخبار مرتبط

نظرات شما