در این سال‌ها که گزارش‌هایی از رانت و فساد ارز 4200 تومانی منتشر می‌شد و کارشناسان و افرادی که دغدغه معیشت و رفاه مردم را دارند بارها فریاد حذف ارز ترجیحی را سردادند. بر این اساس بحث حذف این ارز روز به روز بیشتر شد و سرانجام در 15 اسفندماه در بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
 
براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس تصویب کرد به دولت اجازه داده می‌ شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
 
البته در این بین برخی با حذف ارز ترجیحی مخالفت می‌کنند و می‌گویند حذف ارز 4200 تومانی موجب رشد قیمت‌ها و در نتیجه موج تورمی دارد، اما استدلال این افراد دقیق و کارشناسی نیست و تنها موجب ترس و افزایش تورمی انتظاری می‌شود.
 
افرادی که مدعی هستند با حذف ارز 4200 تومانی، کشور با موج تورمی روبه‌رو می‌شود باید توجه داشته باشند که این ارز تنها به پنج قلم کالای اساسی تعلق می‌گرفت و از سوی دیگر دولت تصمیم ندارد حمایت خود از معیشت مردم را حذف کند؛ بلکه به دنبال این است تا با اصلاح فرآیندها مانع از این شود که این ارز به جیب عده‌ای خاص برود.
 
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی درصدد هستند تا پرداخت‌ها به حلقه نهایی و مردم انجام شود و افراد در دهک‌های پایین جامعه از این امر منتفع شوند. در بحث دارو نیز برنامه‌هایی از طریق بیمه‌ها پیش‌بینی شده تا هیچ نگرانی در بحث افزایش قیمت‌ها نباشد. بنابراین همان‌طور که اشاره شد در این مصوبه حذف مطرح نیست، بلکه اصلاح موردنظر است.
 
در جدیدترین اقدام برای مقابله با حذف ارز 4200 تومانی، برخی افزیش نرخ محاسبه ارز کمرگی به 23 هزار تومان را مطرح کردند و می‌گویند با این اقدام گرانی چند برابری حتمی خواهد بود، درحالی که بررسی‌های ایرنا خلاف آن را نشان می‌دهد.
 
بررسی ایرنا نشان می‌دهد با افزایش نرخ محاسبه ارز گمرک به 23 هزار تومان، قیمت کالاهای وارداتی برای واردکننده 17 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین ادعای پنج برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی با حذف ارز 4200 بهانه تراشی واردکنندگان برای گران کردن کالاهاست؛ از سوی دیگر همان‌طور که اشاره شد تاکنون نیز نرخ فروش کالاها بازار بر مبنای ارز آزاد بوده، نه 4200 تومانی و این ارز تنها مبنای محاسبه تعرفه گمرکی این کالاها بوده است.
 
براساس بررسی ها با حذف ارز 4200 تومانی رقم واردات هیچ تغییری نخواهد داشت. سال آینده با حذف ارز ترجیحی نرخ ارز محاسباتی گمرک از 4200 تومان به 23 هزار تومان می‌رسد. نرخ حقوق گمرکی بدون تغییر 0.04 خواهد بود.
 
براساس این گزارش رقم حقوق ورودی که با وجود ارز ترجیحی 168 میلیارد تومان بود که با حذف این ارز به مبلغ 920 میلیارد تومان می‌رسد.
 
نرخ سود بازرگانی سال آینده با حذف ارز ترجیحی تغییری نخواهد داشت و همان 0.08 درصد خواهد بود، اما مبلغ سود بازرگانی از 336 میلیارد تومان در سال جاری به یک هزار و 840 میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
 
نرخ ارز مالیات ارز افزوده امسال با وجود ارز 4200 تومان 0.09 درصد بود و این رقم سال آینده نیز تغییری نخواهد داشت. مبلغ مالیات ارز افزوده با حذف ارز ترجیحی از 378 میلیارد تومان امسال به دو هزار و 70 میلیارد تومان خواهد رسید.
 
مجموع حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیاتی ارزش افزوده امسال با وجود ارز 4200 تومان برابر 882 میلیارد تومان است که با حذف آن در سال آینده چهار هزار و 830 میلیارد تومان می‌شود.
 
نرخ ارز محاسبات وارد کننده برای فروش در بازار امسال و سال آینده بدون تغییر 23 هزار تومان است. براساس محاسبات انجام شده بهای تمام شده کالا برای واردکننده و عرضه به بازار و مردم با ارز 4200 تومان 23 هزار و 882 میلیارد تومان و سال آینده با حذف این ارز 27 هزار و 830 میلیارد تومان خواهد شد.
 
در مجموع باید به این نکته توجه کرد که درصد افزایش قیمت نهایی با حذف ارز 4200 تومانی در نرخ محاسباتی گمرک با حذف ارز ترجیحی 17 درصد خواهد بود.
 
براساس محاسبات و تغییرات نرخ ارز گمرکی اگر کالایی به ارزش میلیارد دلار وارد کشور شود، با ارز 4200 تومانی حدود 23 هزار و 882 میلیارد تومان خواهد شد که با تغییر نرخ ارز به 23 هزار تومان این رقم با 17 درصد افزایش به 27 هزار و 830 میلیارد تومان خواهد شد.