یک حقوقدان و عضو کانون وکلا : اعطای تسهیلات بدون پشتوانه بازپرداخت، بانکها را از نفس خواهد انداخت .
به گزارش پایگاه خبری
نسیم اقتصاد، تصویب طرح «حمایت از کارخانهها و واحدهای صنعتی و تولیدی» در تاریخ 7 دیماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس، بهراستی مصداق افتادن از آنورِ بام است که البته با 181 رای به تصویب رسید! بر اساس این طرح؛ « توقیف، ضبط و تملک ماشینآلات، ابزار تولید، تجهیزات،مواد اولیه و محصولات کارخانهها و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهرهمندی از حساب بانکی، دستهچک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایهگذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشینآلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.«
آنچه مسلم است «رونقِ تولید» با فعالیت واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی امکانپذیر میشود و علیالظاهر با توجه به رکود اقتصادی حال حاضر کشور، طرح حمایتی خوبی نیز به نظر میآید، اما متأسفانه این طرح نیز مانند بسیاری از طرحهای دیگر نیازمند بررسی همهجانبه و جامع از سوی کارشناسان در حوزههای مختلف است تا خلأهای مغفول مانده در این زمینه شناسایی شوند تا علاوه بر اینکه شاهد موفقیت آن در درازمدت باشیم، از عواقب و دورریز هزینه مالی و اتلاف وقت به دور مانیم.
حضور بانکها جهت ارائه تسهیلات و وامها با شرایط متفاوت به واحدهای اقتصادی در سطح خرد و کلان باعث چرخشِ چرخِ تولید و اقتصاد کشور خواهد شد، اما اگر بازپرداختِ این تسهیلات بدون پشتوانه و اهرم اجرایی باشد مسلماً هم بانکها را از نفس خواهد انداخت و هر چرخش چرخِ تولید را از گردش میاندازد.
خلأهای طرح واگذاری تسهیلات از سوی بانکها بدون پشتوانه بازپرداخت
جواد اسدی، یک حقوقدان درباره این مصوبه مجلس مبنی بر «حمایت از کارخانهها و واحدهای صنعتی و تولیدی» ضمن تأکید بر اینکه؛ تغییرات متعدد در حوزه بانک ها و ضمانتنامههای اجرایی به روند تعاملات تجاری و اقتصادی کشور ضربه وارد میکند، افزود : فلسفه ذاتی و ماهیتی تصویب این قوانین تسریع و روان شدن تجارت و معاملات در تمام زمینهها ازجمله امور بانکی هست اما اگر قرار باشد وزنه را به سمت یکطرف سنگین کنیم و صرفاً طرف صنعت یا بازرگانی و خدمات را بگیریم و بانکها را مکلف کنیم که در این زمینه صرفاً ارائهکننده تسهیلات باشند بیشک در مقام وصول این مطالبات با مشکل جدی مواجه میشوند و منابع بانکی کفاف پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی را نخواهد کرد.
تغییر مکرر قانون بدون کارشناسی موجب سوءاستفاده از خلأهای قانونی خواهد شد
اسدی خاطرنشان کرد : به نظر میرسد تغییر در قوانین و تصویب قوانین مکرر موجب ازهمگسیختگی نظم قانون و ابهام در نحوه اجرای این قوانین خواهد بود بهنحویکه موجب حاکمیت سلیقه در اجرای قوانین میشود از طرف دیگر تعارض متعدد قوانین موجب سوءاستفاده افراد از خلأهای قانونی و تعارض و تقابل قانون برای عدم پرداخت بدهیهای خود به بانکها میشود بنابراین در یک نظام قانونگذاری تغییر و تبدیل سریع قوانین چندان هم مطلوب نیست.
این کارشناس حقوقی، بابیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی مسلماً مطلوبیتی است که کسی آن را انکار نمیکند، اظهار داشت :هر چند تصویب این طرح دوفوریتی بهمنظور حمایت از این گروه و رونق تولید صورت گرفته، ولیکن از سوی دیگر به دلیل اینکه بازپرداختِ این تسهیلات بدون پشتوانه و اهرم اجرایی برای بانک هاست، ریسک پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را به شدت افزایش می دهد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
بررسیها نشان میدهد که 29 درصد از بانکهای مرکزی در جهان انتظار داشتند ذخایر طلای خود... 30 خرداد 1403
تحلیلگر ارشد فلزات گرانبها در بانک استاندارد چارترد اظهار کرد: تعداد بانکهای مرکزی که... 27 آبان 1402
نظرات شما