به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، تصویب طرح «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی» در تاریخ 7 دی‌ماه سال جاری از سوی نمایندگان مجلس، به‌راستی مصداق افتادن از آنورِ بام است که البته با 181 رای به تصویب رسید! بر اساس این طرح؛ « توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات،مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته‌چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.«
آنچه مسلم است «رونقِ تولید» با فعالیت واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود و علی‌الظاهر با توجه به رکود اقتصادی حال حاضر کشور، طرح حمایتی خوبی نیز به نظر می‌آید، اما متأسفانه این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر نیازمند بررسی همه‌جانبه و جامع  از سوی کارشناسان در حوزه‌های مختلف است تا خلأهای مغفول مانده در این زمینه شناسایی شوند تا علاوه بر اینکه شاهد موفقیت آن در درازمدت باشیم، از عواقب و دورریز هزینه مالی و اتلاف وقت به دور مانیم.
حضور بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات و وام‌ها با شرایط متفاوت به واحدهای اقتصادی در سطح خرد و کلان باعث چرخشِ چرخِ تولید و اقتصاد کشور خواهد شد، اما اگر بازپرداختِ این تسهیلات بدون پشتوانه و اهرم اجرایی باشد مسلماً هم بانک‌ها را از نفس خواهد انداخت و هر چرخش چرخِ تولید را از گردش می‌اندازد. 
 
 خلأهای طرح واگذاری تسهیلات از سوی بانک‌ها بدون پشتوانه بازپرداخت
 
جواد اسدی، یک حقوقدان درباره این مصوبه مجلس مبنی بر «حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی»  ضمن تأکید بر اینکه؛ تغییرات متعدد در حوزه بانک ها و ضمانت‌نامه‌های اجرایی به روند تعاملات تجاری و اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کند، افزود : فلسفه ذاتی و ماهیتی تصویب این قوانین تسریع  و روان شدن تجارت و معاملات در تمام زمینه‌ها ازجمله امور بانکی هست اما اگر قرار باشد وزنه را به سمت یک‌طرف سنگین کنیم و صرفاً طرف صنعت یا بازرگانی و خدمات را بگیریم  و بانک‌ها را مکلف ‌کنیم که در این زمینه صرفاً ارائه‌کننده تسهیلات باشند بی‌شک در مقام وصول این مطالبات با مشکل جدی مواجه می‌شوند و منابع بانکی کفاف  پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی را نخواهد کرد.
 
تغییر مکرر قانون بدون کارشناسی موجب سوءاستفاده از خلأهای قانونی خواهد شد
 
اسدی خاطرنشان کرد : به نظر می‌رسد تغییر در قوانین و  تصویب قوانین مکرر موجب ازهم‌گسیختگی نظم قانون و ابهام در نحوه اجرای این قوانین خواهد بود به‌نحوی‌که موجب حاکمیت سلیقه در اجرای قوانین می‌شود از طرف دیگر تعارض متعدد  قوانین موجب سوءاستفاده افراد از خلأهای قانونی و تعارض و تقابل قانون برای عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها می‌شود بنابراین در یک نظام قانون‌گذاری تغییر و تبدیل سریع قوانین چندان هم مطلوب نیست.
این کارشناس حقوقی، بابیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی مسلماً مطلوبیتی است که کسی آن را انکار نمی‌کند، اظهار داشت :هر چند تصویب این طرح دوفوریتی به‌منظور حمایت از این گروه  و رونق تولید صورت گرفته، ولیکن از سوی دیگر به دلیل اینکه بازپرداختِ این تسهیلات بدون پشتوانه و اهرم اجرایی برای بانک هاست، ریسک پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را به شدت افزایش می دهد.