به گزارش نسیم اقتصاد، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: قبل از تحریم‌ها ظرفیت تولید کشور حدود 4 میلیون بشکه نفت بود که از این میزان عددی حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه در داخل فرایند پالایشی روی آن انجام می شد و مابقی آن با احتساب میعانات گازی تا سقف 2.5 میلیون بشکه صادرات داشتیم.
پدیدار با بیان این که بعد از جریان تحریم صادرات ایران تا مرز توقف و به کمترین سطح خود رسید،گفت: در حال حاضر میانگین صادرات نفت بین700 تا 800 هزار بشکه‌ در روز از طریق راههای غیرمتعارف برقرار است.
وی در ادامه گفت: با توجه به مقبولیت کیفیت نفت ایران در مقایسه با نفت های خامی که در دنیا تولید می‌شود می توانم بگویم که در صورت رفع موانع تحریم به راحتی می توانیم بازارهای سنتی خود را که شامل کشورهای هندوستان، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه و 3 کشور در اتحادیه اروپا است به سرعت به بدست بیاوریم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان این که در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌توانیم سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهیم، افزود: البته در سناریوهای مختلفی که توسط مقامات مسوول مطرح شده و با پشتیبانی که بخش خصوصی برای توسعه صنعت نفت ایران دارد می‌توانیم در برنامه هفتم توسعه این ظرفیت 4 میلیون بشکه‌ای را که در اختیار داریم را حداقل به 5 میلیون بشکه و در گام بعدی تا 6 و نیم میلیون بشکه افزایش دهیم.
وی در مورد قوانین و مقررات دست و پاگیر محیط کسب و کار و ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی گفت: اقدامات خیلی موثر و مفیدی در کمیسیون انرژی، اتاق بازرگانی تهران و ایران و همینطور در فدراسیون صنعت نفت ایران صورت گرفته و راه‌های مناسب برای تقویت محیط کسب وکار برای بخش خصوصی به مقامات مسوول در دولت ارائه شده است.
پدیداربا بیان این که ماده 12 قانون تکلیفی را برای نهادهای دولتی و سازمان ها و موسساتی که در این ارتباط هستند روشن کرده است افزود: به دلیل شرایط خاصی که امروزه در بحث تحریم با آن روبرو هستیم و آثار سویی که تحریم به وجود آورده است، باعث شده که به نوعی آن چارچوبی را که ماده 12 قانون برای توسعه تولید به ویژه برای استان هایی که بتوانیم این ماده را برای تقویت فضای کسب وکار بوجود آورده استفاده کنیم صورت نگرفته است و همچنان به عنوان یک نقطه ضعف تلقی می شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: امید می رود با رفع تحریم‌ها و فعال شدن فضای اقتصادی، ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی به درستی اجرا شود و مقامات مسوول به اجرای ضوابط و مقرراتی که برای کمک به محیط کسب و کار دیده شده توجه کنند و آن را به مرحله اجرا در بیاورند.