یک کارشناس اقتصادی گفت: در 3 ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهلاک هستند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، در نشست تخصصی خبرآنلاین در کلاب هاوس که با موضوع "اولین بودجه دولت رئیسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟" برگزار شد؛ گفت: طبق اطلاعی که بنده از لایحه دولت دارم، ما در سال آینده هرقدر هم بحث مذاکرات و تحریم‌ها را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران به نحوی به آن وابسته است و امکان جداسازی این موضوع وجود ندارد. آبان سال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا است و از هم اکنون جمهوری خواهان نسبت به مذاکرات موضع دارند. تا مذاکرات به سرانجام برسد، دوباره شاهد شیطنت کنگره و سنا خواهیم بود. چون احتمالا سنا و کنگره دست جمهوری خواهان می افتد که شوکی به اقتصاد ایران از لحاظ انتظارات تورمی و صادرات نفت ایجاد می کند.
 
وی در ادامه افزود: دولت مجبور است بودجه دلاری را سال آینده کمرنگ کند و به سمت فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی های دولت و سایر مسائل از جمله واگذاری‌های شرکتهای دولتی و اخذ مالیات برود.
 
شقاقی در ادامه افزود: کار دولت سیزدهم از حیث فروش اموال دوبتی سخت خواهد شد چراکه ما تجربه ناخوشایندی را در حوزه واگذاری بنگاه های دولتی شاهد بودیم و این تجربه ناخوشایند در حالی پیش آمد که ما هیئت واگذاری را داشتیم و سیاستهای کلی اصل 44 از سوی رهبری ابلاغ شده بود. قانون اصل 44 سال 88 از سوی مجلس جمهوری اسلامی ابلاغ شده بود، هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارکان حضور داشتند ولی شاهد بودیم در برخی واگذاری‌ها حرف و حدیثهای زیادی ایجاد شد.
 
وی در ادامه افزود: در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با بخش خصوصی مذاکره کردیم، متوجه شدیم بخش خصوصی دیگر حاضر به پذیرش ریسک معامله با دولت نیست؛ حکمرانی دولتی ها نتوانسته است اعتماد را جلب کند.
 
شقاقی در ادامه گفت: از سال های 77 به بعد ما مدام در حوزه افزایش ریسک مبادلات و معاملات بخش خصوصی با دولت و واگذاری‌ها شاهد حرف و حدیث بودیم و اعتماد بخش خصوصی کاهش یافته و وارد مذاکره با دولت برای خرید اموال مازاد نمی شود و وقتی اعتماد سلب می شود کار سختی است آن را برگردانیم. از این لحاظ بنده نسبت به فروش اموال مازاد خیلی امیدوار نیستم و هنوز دستگاه ها در اعلام این اموال به وزارت اقتصاد مقاومت می کنند با این حال حتی اگر اموال اعلام شود در فروش اموال دولت کار سختی را دارد. درباره اصل 44 هم ما شاهد این مساله هستیم.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در بحث مولد سازی دارایی های دولت هم نیاز به قانون مترقی زیادی داریم که فعلا در اختیارمان نیست. فروش اموال هم نیاز به الزامات قانونی دارد و به این راحتی درآمدی از این طریق نصیب دولت نمی شود. دولت در خوشبینانه ترین حالت بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان از فروش اموال نصیب ببرد.
 
شقاقی در ادامه افزود: کسب درآمد با فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی های دولت، سناریوی خوشبینانه با احتمال تحقق بسیار اندکی است؛ در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز برخی مسائل حل نشده است، ما گردش مالی افراد را نتوانستیم کنترل کنیم و تمام پایه های مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد و عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت و یا هر پایه مالیاتی جدید که دولت می خواهد به سمت آن بروند، نیاز به اطلاعات شفاف دارد و ما به این راحتی نمی توانیم سیستم بانکی را الزام کنیم اسناد گردش مالی افراد را کنترل کند و بتوانیم مالیات را ردیابی کنیم و در نتیجه به این راحتی پایه های جدید مالیاتی جواب نمی دهد.
 
وی در ادامه افزود: از این منظر در حوزه نظام مالیاتی هم کار بسیار سخت است مگر اینکه یک دگرگونی اساسی در بدنه مدیریتی کشور رخ دهد و حاضر به تن دادن به شفافیت یشوند تا نظام مالیاتی ارتقا یابد. این نظام مالیاتی کاملا ناعادلانه رفتار می کند و بسیار غیرشفاف است و بسیاری از پایه های مالیاتی وجود ندارد و شفافیت هم حاکم نیست. شاید در سال آینده در حالت خیلی خوشبینانه بیش از 400 تا 500 هزار میلیارد تومان نتوانیم درآمد مالیاتی کسب کنیم و کارشناسان نیز بر این باورند که در حالت تحریم ما در خوش بینانه ترین حالت نمی توانیم بیش از 450 هزار میلیارد تومان مالیات ستانی کنیم.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه اوراق هم در مقطع فعلی مساله خاصی در کشور شده است؛ گفت: ما داریم اوراق را برای پوشش هزینه های جاری منتشر می کنیم شبیه این است که من و خانواده ام می خواهیم تفریح کنیم و رستوران برویم بعد پول نداریم و می رویم پول قرض می گیریم و این قرض اصل و فرع دارد؛ ما در حال حاضر برای پوشش هزینه های جاری داریم اوراق منتشر می کنیم که خطای راهبردی است و به آن عادت کرده ایم. دولت تلاش می کند مبالغی بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان در مقاطع مختلف اوراق منتشر کند و طبیعتا برای سال آینده این فروش سختتر می شود.
 
وی در ادامه افزود: از سال 1380 تاکنون ما شنونده اقدام برای بودجه ریزی عملیاتی بودیم که دولتها در این مسیر از آن زمان تاکنون پیشرفتی نداشته اند و برای سال آینده هم امکان تغییر نظام بودجه ریزی سنتی به عملیاتی نیست چراکه دیگر فرصتی نیست و از این منظر دولت باید یک ریاضت هزینه ای را در پیش گیر که مقاومت سنگینی می طلبد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که نمی دانیم درون سازمان برنامه و بودجه چه خبر است؛ گفت: اصولا ما نباید بیش از هزار هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم و روی نفت هم نمی شودحساب باز کرد و پیشنهاد من این بود که بودجه ریالی را از دلاری جدا کنند. دولت گفته است که حقوق و دستمزد را بیش از 10 درصد افزایش نمی دهد ولی با این هزینه هم باید حدود هزار و 300 تا هزار و 400 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی دولت در نظر بگیرید که بیش از 400 تا 500 هزار میلیارد تومان دوباره دولت براس سال آینده کسری بودجه خواهد داشت.
 
شقاقی ر آخر گفت: بنده شنیده ام که دولت می خواهد برخی از بنگاه‌ها از جمله هولدینگ خلیج فارس را واگذار کند که شاید دولت بتواند بخشی از کسری بودجه اش را تامین کند.
 
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس است یا خیر؛ گفت: بازار سرمایه بسیار وضعیت بدی دارد. پولهایی که قبلا در بازار سرمایه بود، الان به سراغ رمزارزها رفته است. اگر سازمان خصوصی سازی دنبال واگذاری بنگاه‌ها باشد، خریدارش مردم نیستند. واگذاری در قالب واگذاری به نهاده‌ است یا دوباره شبه دولتی ها را شاهدیم که پشت صحنه بنگاه ها را می خرند و مردم خریدار این بنگاه‌ها نیستند.
 
وی در ادامه افزود: دولت مجبور است که با نهادها وارد مذاکره شود و بخشی از بنگاه‌های بزرگ را به بخش غیردولتی واگذار کند؛ در سیاست‌های کلی اصل 44 هم مانع نشده است که نهادهای عمومی غیردولتی نتوانند خریداری کنند.
 
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در وضعیت فعلی چه کسی پول خود را برای خرید دارایی های دولتی صرف می کند؛ گفت:‌ وضعیت فعلی انباشت 5 دهه عدم عقلانیت است؛ نظام اداری بزرگی داریم که همه اجزای این نظام بخشی نگر هستند و در گروه 500 نفر هیات علمی دانشگاه ها فقط از افزایش حقوق استادان صحبت می شود. فروش اموال دولت محقق نشده و دولت پولی به دانشگاهها نداده و 5-6 ماه است تنها موضوع استادان، عدم افزایش حقوق ها است و استادان دانشگاه که جامعه نخبه‌گانی هستند و تا حدودی فیش حقوقی بالاتری نسبت به کارمندان دارند، تنها دغدغه شان افزایش حقوق ها است.
 
وی در ادامه افزود: بنده می پذیرم که در سال آینده درآمد دولت از 900 تا 1000 هزار میلیارد بیشتر نشود. یعنی 500 هزار میلیارد تومان کسری داریم؛ دهه 1400 شرایطی است که ابرمشکلات ما بدون جراحی امکان رفع ندارند صندق های بازنشستگی هر سال دچاره ناترازی های شدیدتری خواهد شد و در حال حاضر متولدان دهه 50 و 60 خورشیدی اگر به بازنشستگی برسند نیمی از بودجه دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود.
 
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ما توان جراحی در تیم اقتصادی دولت و در کشور و حتی در دانشگاهها را نداریم؛ در 20 سال اخیر همه جراحی ها شکست خورده است. 50 سال انباشت عدم عقلانیت خود را در شرایط کنونی نشان می دهد وقتی مسکن نفت نباشد، همه مشکلات آشکار و عیان می شود و نمودهای آن را در تورم و رشد اقتصادی صفر درصدی دهه 90 میبینیم و گفتنی است که در 3 ساله اخیر برای اولین بار رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری ها فزونی گرفته یعنی صنایع در حال استهلاک هستند.
 
وی در آخرگفت: برای حفظ ناترازی‌های کشور حداقل 400 میلیارد دلار نیاز داریم؛ در حوزه آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی ها و غیره نیاز به این پول داریم. شرایط پیچیده است و نیاز به تصمیمات سخت دارد. نمی دانم در کشور ما توان این جراحی ها را داریم یا خیر.

اخبار مرتبط

نظرات شما