به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، آمار اوپک نشان داد ذخایر قطعی نفت تا پایان سال 2020 در 1.549 تریلیون بشکه ایستاد که بالاتر از 1.546 تریلیون بشکه در پایان سال 2019 بود.
 
اعضای اوپک که 13 کشور هستند، 1.237 تریلیون بشکه از این ذخایر را در اختیار دارند که معادل 80 درصد از ذخایر قطعی جهان است.
 
اما ذخایر قطعی گاز طبیعی جهان 0.4 درصد در سال 2020 کاهش یافت و به 206.7 تریلیون متر مکعب رسید که از این میزان اعضای اوپک 73.7 تریلیون متر مکعب را در اختیار دارند.
 
طبق آمار اوپک، ظرفیت پالایش جهان در سال 2020 به میزان 300 هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 101.1 میلیون بشکه در روز رسید. بخش پایین دستی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افت چشمگیری داشت در حالی که آسیا و خاورمیانه به ظرفیت پالایش خود اضافه کردند.
 
همچنین تولید پالایشگاهی در سال 2020 به میزان 9.1 درصد کاهش یافت و به 78 میلیون بشکه در روز رسید که ناشی از افت مصرف سوخت در دوران پاندمی بود.
 
این گزارش در آستانه دیدار چهارم اکتبر وزیران اوپک پلاس منتشر شده که از سال 2017 چندین دور محدودیت عرضه را به طور هماهنگ به اجرا گذاشته‌اند. نشست آنلاین این گروه سطح تولید نوامبر را تعیین می کند. اوپک پلاس در حال حاضر توافقی را برای افزایش ماهانه تولید به میزان 400 هزار بشکه در روز تا پایان سال 2022 دنبال می کند با این حال وزیران این گروه خاطرنشان کرده‌اند که می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت بازار تغییراتی در برنامه خود صورت دهند.
 
تولید نفت خام در سال 2020 به میزان 8.2 درصد کاهش یافت و به 69.09 میلیون بشکه در روز رسید. تولید اوپک 12.7 درصد کاهش داشت.
 
تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی گذشته 9.30 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به 90.73 میلیون بشکه در روز رسید. میزان مصرف در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای نخستین بار در تاریخ کاهش داشت.
 
در گزارش دورنمای نفت جهان اوپک پیش بینی کرده است که تقاضای جهان برای نفت در سال 2021 به 96.6 میلیون بشکه در روز، در سال 2022 به 99.9 میلیون بشکه در روز و در سال 2023 به 101.6 میلیون بشکه در روز می رسد و از سطح پیش از شیوع پاندمی بالاتر می رود.
 
بر اساس گزارش پلاتس، در گزارش اوپک تصریح شده است که برای تامین تقاضای جهان برای نفت تا سال 2045 به حدود 11.8 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز است که 80 درصد آن در بخش بالادستی خواهد بود.