به‌عنوان مثال گروه‌های شاغل در رشته‌های کشاورزی و دامداری و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ اکثرا از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ناراضی و سرخورده هستند و مشابه همین نارضایتی‌ها در میان اکثریت صنعتگران و تولیدکنندگان که سروکارشان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دل خوشی از عملکرد این وزارتخانه ندارند. سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه آن هم از جمله سازمان‌هایی است که در ناراضی‌تراشی حتی در میان صنوف و فعالان اقتصادی که مشکلی در پرداخت مالیات کسب‌وکار خود ندارند، رتبه بالایی را به خود اختصاص داده و اگر یک نظرسنجی بی‌طرفانه توسط مراکز علمی و دانشگاهی در این زمینه انجام شود به عمق و دامنه این ناراضی‌تراشی‌ها بیشتر پی خواهیم برد.
 
گزارش‌های مربوط به مشکلات کشاورزان و دامداران و صنعتگران و تولیدکنندگان و صاحبان مرغداری‌ها که همه روزه به‌طور گسترده در مطبوعات و سایر رسانه‌ها انتشار پیدا می‌کند، بهترین گواه بر این مدعاست. خصلت ناراضی‌تراشی اغلب سازمان‌های دولتی را می‌توان در جای خود نوعی از مفاسد اداری به حساب آورد که یک عامل ایجاد آن پاسخگو نبودن مقامات ارشد این سازمان‌ها به افکار عمومی و فقدان یک نظام جدی مواخذه در ساختار دولت است که موجبات سلب اعتماد عمومی به نظام و حاکمیت را فراهم می‌سازد.
 
اما اگر آن‌طور که رئیس‌جمهوری منتخب در مناظره‌های انتخاباتی مبارزه با فساد را در رأس برنامه‌های دولت خود اعلام کرده، این مبارزه به‌معنای واقعی تحقق پیدا کند، برخورد شدید با ناراضی‌تراشی‌ها و ناراضی‌تراشان در دستگاه‌های دولتی هم باید در دستور کار چنین مبارزه‌ای قرار گیرد؛ چه بدون برخورد جدی با فرهنگ ناراضی‌تراشی در دستگاه‌های دولتی، سایر جنبه‌های مبارزه با مفاسدی که ریشه در ساختار تشکیلات دولت دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
 یکی دیگر از سازمان‌های به‌شدت ناراضی‌تراش، یک سازمان دولتی به‌نام شورای رقابت است که در سال 1389 به تقلید از سازمان‌های مبارزه با انحصار (ANTI TRUST) در اقتصادهای آزاد جهان با هدف تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و جلوگیری از بروز انحصار در صنعت و تولید و کسب‌وکارها براساس ماده 53 اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری تاسیس شده و دارای یک رئیس و 15 عضو متشکل از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، نمایندگانی از قوه قضاییه، اتاق تعاون و تنها یک عضو از بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی است که در قالب یک موسسه دولتی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، اما باز به شهادت صفحات روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌های عمومی و واقعیت‌هایی که تاکنون در ارتباط با عملکرد این شورای به‌اصطلاح رقابت شاهد بوده‌‌ایم، شورای مزبور که با داشتن تشکیلات گسترده بار مالی سنگینی را از بدو تاسیس تاکنون بر بودجه دولت تحمیل کرده، برای خود وظیفه‌ای جز صدور دستور افزایش نرخ خودروهای ساخت داخل به مدیران این صنعت 100 درصد انحصاری و دولتی نمی‌شناسد و حتی در مقاطعی اصرار رئیس این شورا در زمینه افزایش نرخ خودروهای ساخت داخلی از خود مدیران این صنعت هم بیشتر بوده و این موضوع همواره موجی از نارضایتی را در میان انبوه متقاضیان خرید خودروهای ساخت داخل که اکثرا از توان مالی پایینی برخوردارند، ایجاد کرده است.
 
 به‌عبارت دیگر ریاست این شورا که سال‌های طولانی است با خیال آسوده این سمت را عهده‌دار است، با اصرار دائمی بر افزایش نرخ خودروهای ساخت صنعت خودروسازی کاملا انحصاری داخلی موجی از نارضایتی را در افکار عمومی نسبت به این صنعت ایجاد کرده و خود را هم پاسخگوی انتقادها و نارضایتی‌ها نسبت به عملکرد شورا که در جامعه وجود دارد، نمی‌داند. حالا باید پرسید این شورای به‌اصطلاح رقابت از بدو تاسیس تاکنون چه گامی در راه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی یا رقابتی کردن صنعت کشور برداشته و آیا به خیر و صلاح مملکت و صنعت آن نیست که دولت جدید بعد از به‌دست گرفتن زمام امور کشور عطای شورای ناراضی‌تراش رقابت را به لقایش ببخشد و دستور انحلال آن را صادر کند؟