به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی در نشست شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، بیان کرد: با توجه به اینکه از سال1397 تا کنون مسائل و مشکلات مربوط به بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ادامه داشته است، نمایندگان بخش خصوصی در کمیته ارزی تلاش کردند برخی از خواسته‌ها و پیشنهادات این بخش را پیگیری کنند.
 
به گفته وی، در این راستا جلسات و نامه نگاری‌هایی از سوی بخش خصوصی با رئیس جمهوری و معاون اول انجام شده که به اجرای برخی پیشنهادات منجر شده است. در نهایت این پیشنهادات در بسته رفع تعهد ارزی 1397 تا 1400 دیده شده که با توجه به تاخیر در بررسی آن منجر به سو استفاده برخی افراد از این فضا شد.
 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه نمی‌توان اقدامات خلاف قانون برخی افراد را به پای تمام صادرکنندگان کشور نوشت، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این سال‌ها 250 صادرکننده نما از شرایط استفاده کرده و نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکردند و در برابر همین مشکلات بود که بخش خصوصی تاکید داشت که باید بسته رفع تعهد ارزی اجرایی شود.
 
لاهوتی ادامه داد: بر اساس آخرین فرصتی که به صادرکنندگان داده شده، افرادی که از فروردین تا نیمه مرداد 1397 صادرات داشته‌اند تا 31 خرداد امسال می‌توانند نسبت به رفع تعهد ریالی کنند یا با ارائه مستندات خود رفع تعهد ارزی را نهایی کنند.
 
به گفته وی، این امکانات تنها برای رفع تعهد اجرایی شده و این افراد دیگر از امکاناتی مانند استرداد مالیات بر ارزش افزوده و دیگر تسهیلات مالیاتی بهره مند نمی‌شوند.
 
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت رفع تعهد ارزی سال‌های 1398 و 1399  نیز گفت: در مورد 1398 و 1399 که البته 1400 را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد 20 درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با 10 درصد موافقت کرد. صادرکنندگان با بازگشت 90 درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می توانند رفع تعهد ارزی کنند.
 
لاهوتی خاطرنشان کرد: کالاهایی که به عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاهها از کشور خارج می شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه کالاهای صادراتی باید ظرف مدت 4 ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صمت باید تائید شود.