به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند. طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، اجرای مصوبه هشتم تیرماه 1399 ستاد ملی کرونا درباره قراردادهای اجاره در سال 1400 و تا سه ماه پس از رسمی اعلام رسمی پایان کرونا اجباری است. این موضوع را که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرده در ادامه مصوبه تیرماه سال گذشته ستاد کرونا بود که اعلام شد سقف افزایش سالانه نرخ اجاره بها در تهران 25 درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد است که حکم قانون را دارد. اگر مالکان رقم‌هایی بالاتر از این میزان را مطالبه کنند مستاجر می تواند نپذیرد. اگر صاحبخانه به محاکم قضایی شکایت کند، نمی تواند حکم تخلیه بگیرد.
 
اما سوال این است که مصوبه ستاد کرونا درخصوص قراردادهای اجاره تا چه اندازه در سال گذشته محقق شده است؟ بررسی‌های میدانی از دفاتر املاک نشان می دهد که این مصوبه چندان از سوی موجران و حتی مستاجران جدی گرفته نشده و عمده قراردادها بر اساس تفاهم طرفین منعقد می شود. اغلب هم مستاجران شروط مالکان را می پذیرند و کمتر پرونده ای به شورای حل اختلاف می رود.
 
یکی از مشاوران املاک شرق تهران می گوید که سال گذشته پس از شیوع ویروس کرونا تعدادی از صاحب خانه‌ها شرایط مستاجران را درک کردند و حتی افزایش نرخ اجاره سالانه از مصوبه دولت هم کمتر بود اما نرخ عمده قراردادهای اجاره با رشد همراه شد و حتی بالاتر از سقف 25 درصد بود. در مواردی هم نرخ اجاره تا 50 درصد و حتی بیشتر افزایش پیدا کرد.
 
درباره نحوه اجرای مصوبه اجاره در شهرستان شهریار، یکی از مشاوران املاک اظهار کرد: می توانم بگویم 100 درصد قراردادهای اجاره در سال گذشته بر اساس تفاهم موجر و مستاجر منعقد شد و سقف 20 درصد چندان ملاک قرار نگرفت. البته اگر مستاجر به محاکم قضایی شکایت می کرد می توانست حرف خود را به کرسی بنشاند اما در دفتر ما هیچ موردی به شکایت نرسید. رشد اجاره بها نیز در موارد معدودی کمتر از 20 درصد و در بسیاری موارد بالاتر از 20 درصد بود.
 
او اظهار کرد: مستاجر و مالک با قربانت بروم و مخلص شماییم پای قرارداد می‌نشینند! عددی از سوی مالک اعلام می شود که مستاجر مقداری چانه زنی می کند و نهایتا بر سر یک مبلغ به توافق می رسند. کاری هم به مصوبه و بخشنامه ندارند.
 
از طرف دیگر، سال گذشته اعلام شد که قراردادها باید کد رهگیری داشته باشد. محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت  رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی  از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت این بود که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد. همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری باشد قابلیت طرح در محاکم  قضایی را نخواهد داشت.
 
اما دفاتر املاک مدعی هستند که در رسیدگی به شکایات، قرارداد سه برگی یا کد رهگیری چندان اهمیتی ندارد و بعضا قراردادهای سه برگی نیز در محاکم قضایی رسیدگی می شود. البته اگر کد رهگیری صادر شود دو طرف خاطر جمع تر هستند.
 
آمارها نشان می دهد تعداد قراردادهای اجاره در سال 1399 تقریبا دو برابر سال 1398 بوده است. از ابتدای فروردین 1398 تا یکم اسفندماه همان سال 547 هزار و 564 اجاره نامه در کل کشور به امضا رسیده است. این رقم از یکم فروردین تا یکم اسفندماه 1399 بالغ بر یک میلیون و 33 هزار و 107 فقره بوده که از رشد 89 درصد نسبت به سال 1398 حکایت دارد.
 
در شهر تهران هم از ابتدای سال 1399 تا ابتدای اسفندماه 182 هزار و 572 اجاره نامه منعقد شده که از رشد 21 درصد نسبت به سال 1398 حکایت دارد.
 
درخصوص اینکه قراردادها عمدتا از نوع تمدید بوده یا قرارداد جدید منعقد شده، آماری در دست نیست اما افزایش تعداد اجاره نامه ها می تواند گویای این باشد که جابه جایی مستاجران در سال گذشته که با ویروس کرونا مواجه بودیم بیش از سال قبل از آن بوده است.