به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر ابطال بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394 در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
 
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن دستور اداری به شرح ذیل می‌باشد:
 
- بند 1-3 مصوبه شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 52673/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 03/‏03/‏1394
 
1- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل انتظار یک سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل می‌گردد.
 
1-3- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب میزان 800، 600، 400 میلیون ریال تعیین می‌گردد.
 
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
 
1- تعیین سقف برای تسهیلات مذکور در مقرره مورد شکایت از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 31 قانون اساسی، مکلف به کمک به تأمین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد می‌باشد در مغایرت با این اصل می‌باشد.
 
2- جلوگیری بانک مسکن از خروج مانده سپرده در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و بخشنامه شماره 62668/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 10/‏03/‏1391 بوده و از این رو این اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات این بانک است.
 
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 200547/99 مورخ 27/‏06/‏1399 اعلام نموده است:
 
1- دادخواست واصله از شاکی واجد ایرادات مذکور در بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌باشد و از این رو قابلیت رسیدگی را دارا نیست و حسب مفاد بند (3) ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد درخواست شاکی مطابق قانون می‌باشد.
 
2- راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و مقررات مورد شکایت، بر اساس تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 29/‏02/‏1394 شورای پول و اعتبار صورت گرفته است.
 
3- مصوبات و مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور نداشته و از این رو قابل ابطال نمی‌باشد.
 
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
 
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (9) و تبصره ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد با تصویب شورای پول و اعتبار در امور پولی و بانکی، دخالت و نظارت کند، نظر به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در اجرای قانون و شیوه‌های اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.