به گزارش نسیم اقتصاد، خبری که سازمان غذا و دارو با یک تاخیر 24 ساعته آن را رد کرد و گفت که داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود. تکذیبیه ای که محمد نحفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی نسبت به درستی آن تردید دارد. او به نسیم اقتصاد می گوید: میزان تولید دارو در کشورهای همسایه ایران به قدری نیست که قادر به صادرات یا قاچاق این حجم از دارو باشند. مگر اینکه مبدا این داروها از مسیر پاکستان و  هندوستان آمده باشد که البته آن هم بعید است. این فعال اقتصادی البته تاکید می کند که   داروی ایرانی کاملا مشخص است. روی آنها بارکد و کد شناسایی وجود دارد  و خیلی راحتی می توان تشخیص داد که این داروهای ایرانی هستند یا خیر. اگر واقعا این داروها غیر ایرانی هستند، کافی است که عکس ها  و تصاویر مربوط به آنها را مسئولین کشور منتشر می کند. هرچند که مسئولان وزارت بهداشت سعی به انکار ایرانی بودن 19 کامیون مکشوفه  در عراق دارند اما رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی می گوید که  «البته قاچاق معکوس دارو  اتفاق تازه ای در اقتصاد ایران نیست و همه مسئولین از آن خبر دارند. ضمن اینکه افزایش قیمت دلار  و اختلاف آن با ارز دولتی توجیه اقتصادی آن را افزایش داده است.»
بر اساس آنچه اعلام شده دولت  معمولا چیزی حدود 2.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات دارو اختصاص می دهد. اتفاقی که البته نه تنها منجر به کاهش قیمت دارو نشده که بنا به گفته بیماران بازار در تامین کافی نیازهای آنها درمانده است. کمبود عرضه برخی اقلام  دارویی این  این گمانه را تقویت می‌کند که افت قیمت ریال در برابر دلار، قاچاق هر نوع کالایی به آن‌سوی مرزها را به‌ شدت به ‌صرفه کرده است؛ کالاهایی که خودمان برای تأمین آن هزارتوی تحریم‌های آمریکا را طی می‌کنیم، به‌ راحتی در قالب کاروان‌هایی بزرگ از مرزها خارج می‌شود و بازار را با اختلال و کمبود مواجه می‌کند.
از  توییتر گرفته تا پیج‌های اینستاگرامی پر شده از درخواست بیماران برای پیدا کردن داروهایی که این روزها دیگر قیمت مشخصی ندارند. برخی هم به سراغ ناصر خسرو می‌روند و دست به دامن دلال‌های دارویی می شوند. برخی هم در پروازهای خارجی به دنبال مسافری می گردند که دارو مورد نیازشان را از کشوری دیگر وارد کشور کنند
 
از واردات مسافری دارو تا درخواست در فضای مجازی
 
دارو نیست و حالا بیماران و خانواده آنها دست به دامن شبکه‌های مجازی شده‌اند. از  توییتر گرفته تا پیج‌های اینستاگرامی پر شده از درخواست بیماران برای پیدا کردن داروهایی که این روزها دیگر قیمت مشخصی ندارند. برخی هم به سراغ ناصر خسرو می‌روند و دست به دامن دلال‌های دارویی می شوند. مشتریانی از ترس جان  چندین برابر قیمت واقعی را برای یک دارویی که معلوم نیست اصل است یا تقلبی، تاریخ مصرف دارد یا تاریخ انقضایش به سر آمده، پول پرداخت می کنند. برخی هم در پروازهای خارجی به دنبال مسافری می گردند که دارو مورد نیازشان را از کشوری دیگر وارد کشور کنند. مصائب بیماران ایرانی برای تامین دارو در حالی در ماه های گذشته چند برابر شده که گرانی دلار بازار سوداگری دارو را حسابی داغ کرده است. به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، هر زمان که اختلاف بین ارز دولتی و بازار آزاد بالا می رود سود قاچاق دارو هم بیشتر می شود و تعداد کسانی که به دنبال قاچاق هستند بیشتر می‌شود. 
او با بیان اینکه حجم قاچاق دارو به کشور مشخص نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت با اجرای طرح TTAC  به دنبال رصد توزیع دارو در کشور است. اما مشکل اینجاست که با اجرای طرح امکان رصد نحوه عرضه دارو  تا داروخانه وجود دارد و بعد از آن دیگر نحوه خرید و فروش  آن مشخص نبوده و کاملا غیر شفاف است.
 
عدم تخصیص به موقع ارز، دارو را نایاب کرد
 
برخی افزایش قاچاق را دلیل این کمبود می دانند و برخی دیگر کاهش واردات را دلیل اصلی نابسامانی بازار دارو می دانند. اما برخی دیگر  مشکل اصلی در ساختمان میرداماد می‌دانند.  به گفته نجفی عرب، روند تخصیص ارز در شش ماه گذشته به کندی در حال انجام بوده است.  تعدادی از شرکت های داروساز و صادراتی به دلیل تاخیر یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته و ارزی برای واردات دریافت نکردند. در بعضی دوره ها، ارز قابل مصرف برای صنایع دارویی موجود نبوده است و به طور کلی، روند تخصیص ارز به صنایع دارویی در نیمه نخست سال 99 به خوبی پیش نرفته است.
این فعال اقتصادی ادامه می دهد: از طرفی عدم تخصیص به موقع ارز زمان بندی و برنامه ریزی تولید در بسیاری از شرکت های داروساز برهم ریخته  و منجر به توقف تولید در برخی از ماه های سال شده است. کمبودی که در برخی از داروها مشاهده می شود ناشی از همین بی برنامگی  و توقف تولید است. 
عدم تخصیص به موقع ارز، زمان بندی و برنامه ریزی تولید در بسیاری از شرکت های داروساز برهم ریخته  و منجر به توقف تولید در برخی از ماه های سال شده است.   کمبودی که در برخی از داروها مشاهده می شود ناشی از همین بی برنامگی  و توقف تولید است
 
وابستگی 30 درصدی بازار دارو به واردات
 
در حال حاضر داروهای وارداتی به حدود 2.3 تا 2.5 میلیارد دلار  ارز نیاز دارد. از این میزان سهم داروهای خاص که واردات آنها حیاتی است حدود 1.3 میلیارد دلار تخمین زده می شود. جدای از این سهم مواد اولیه، جانبی  و بسته بندی هم از واردات حدود 800 میلیون تا یک میلیارد دلار برآورد می شود.  میزان ارز بری واردات تجهیزات پزشکی هم حدود 2.3 میلیارد دلار اعلام می‌شود. 
بر اساس آنچه کمیسیون  اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اعلام کرده  هم اکنون به لحاظ عددی 97  درصد نیاز بازار دارویی کشور در داخل تولید می شود. این در حالی است که به لحاظ ارزشی میزان تولید داخل  به حدود 70  درصد می‌رسد. معنای دیگر این عبارت  این است که داروهای وارداتی که ارزش آنها 14 برابر داروهای تواید داخلی بود که نشان دهنده  انگیزه بالای  قاچاق در آنها بالاست. در حوزه تجهیزات پزشکی به لحاظ ارزشی حدود نیمی از بازار از مجل واردات  و نیم دیگر از محل تولید داخل تامین می شود. 
هم اکنون به لحاظ عددی 97  درصد نیاز بازار دارویی کشور در داخل تولید می شود. این در حالی است که به لحاظ ارزشی میزان تولید داخل  به حدود 70  درصد می‌رسد. معنای دیگر این عبارت  این است که داروهای وارداتی که ارزششان 14 برابر داروهای تواید داخلی بود که نشان دهنده  انگیزه بالای  قاچاق در آنها بالاست
 
پرداخت مستقیم یارانه به بیماران
 
برخی از کارشناسان بر این باورند که که یارانه دارو مستقیم به بیماران پرداخت شود و آنها با نسخه پزشک به مجراهای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند و داروی خود را با یارانه تحویل بگیرند. یعنی همان ساز و کاری که وزارت بهداشت سالهاست درباره فروش مورفین به بیماران دنبال می‌کند. البته حذف ارز دولتی در بازار دارویی ایران کار ساده ای نیست. نجفی عرب می گوید: این تغییر بایدهای محکمی را طلب می کند که باید ابتدا آنها را فراهم کرد که مهم ترین آنها کاهش قدرت خرید خانوار است. به گفته او، پرداخت افزایش هزینه دارو از جیب مردم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و باید دولت شرایطی را فراهم کند که مابه التفاوت ارز  دولتی و نیمایی به مصرف کنندگان واقعی دارو در قالب یارانه پرداخت شود. 
اما چالش دیگر حذف ارز دولتی افت خرید شرکت های بیمه ای هستند که به گفته نجفی عرب باید مراقب کاهش  قدرت مالی این شرکت‌ها  برای خرید مواد مورد نیاز خود هم بود.
 
288 هزار میلیارد دلار یارانه ارزی امسال
 
دولت در سال‌های اخیر سالانه حدود 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت کرده است و بانک مرکزی اعلام کرده که امسال هم قرار است 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص دهد. اگر بهای دلار بازار آزاد را  32  هزار تومان در نظر بگیریم دولت قرار است امسال 288 هزار میلیارد تومان یارانه دلاری بدهد. یارانه‌ای که بنا به گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نقشی در مهار قیمت‌ها ایفا کند. این عدد بزرگ که چیزی حدود نیمی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تامین کسری بودجه داشته باشد که دولت هم اکنون و در شرایط تحریم و شیوع کرونا گرفتار آن است. این مسائل موجب شده برخی درخواست حذف دلار 4200 تومانی را داشته باشند، اما دولت تاکنون زیر بار این مساله نرفته است.