به گزارش نسیم اقتصاد، مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره محل تأمین هزینه برق مصرفی مشترکینی که مصرف برق آنها طبق طرح «امید» رایگان می‌شود، گفت: بی‌شک این طرح در ابتدا هزینه‌هایی را برای صنعت برق در پی دارد. این در حالی است که در بخش مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی در پیک مصرف امسال حدود 350 میلیارد تومان به عنوان پاداش پرداخت شد. بنابراین می‌توان گفت شاید این طرح از ابتدا و در ظاهر، ایجاد هزینه برای صنعت برق داشته باشد اما در حقیقت علاوه بر اینکه شاهد اجرای اصل مهم استفاده بهینه از منابع انرژی هستیم، از انجام سرمایه‌گذاری 8000 میلیارد تومانی جدید در شرایط کنونی کشور جلوگیری کرده‌ایم.
 
وی افزود: سهم بخش خانگی از پیک مصرف برق کشور حدود 50 درصد است و 33 درصد از مصرف کل انرژی کشور نیز در این بخش قرار دارد بنابراین مدیریت این میزان مصرف، تأثیر مستقیمی بر مدیریت پیک مصرف داشته است.
 
به گفته این مقام مسئول، اطلاعات حدود یک‌سوم مشترکان ما بر اساس بررسی‌های انجام شده و آماری است که از مصرف گذشته آنها اخذ شده که شامل طرح «امید» می‌شود، اما به طور کلی این طرح کاملاً مبتنی بر رفتار مشترکان است و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ حتی مشترکین پرمصرف در صورت رعایت الگو می‌توانند شامل این طرح شوند.
 
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر افزایش مجدد تعرفه برق نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان افزایش مجدد تعرفه برق نداشته‌ایم. سال گذشته طرحی مبنی بر افزایش 7 درصدی تعرفه برق برای عموم مشترکین و افزایش 16 درصدی تعرفه برق برای مشترکینی که بیش از الگوی متوسط، مصرف برق دارند، به تائید هیأت دولت رسید و از ابتدای سال جاری اعمال شد. به جز این طرح و مصوبه، هیچ‌گونه افزایش تعرفه برق در هیچیک از بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی نداشتیم.
 
رجبی مشهدی اظهار داشت: اساساً افزایش تعرفه برق در اختیار وزارت نیرو نیست بلکه این وزارتخانه تنها مجری تصمیمات است. اختیار افزایش تعرفه برق توسط مجلس شورای اسلامی به دولت تفویض شده است اما دولت هیچ‌گونه افزایش تعرفه مجدد برق را نداشته و در برنامه کاری خود نیز چنین برنامه‌ای ندارد.
 
وی بیان کرد: در صورتی که مشترکین به صورت موردی شاهد افزایش نرخ قبض خود به صورت غیرمعمول و غیرعادی بودند، با مراجعه به اداره برق منطقه خود، اعتراض خود را با کارشناسان و مسئولین ذیربط در میان گذاشته تا به صورت موردی، مشکل و اعتراض آنها بررسی و حل و فصل شود.