در حالی رییس دستگاه قضا بر این تاکید دارد که واحدهای تولیدی بدهکاران بانکی نباید تعطیل شود که رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران می گوید: بانک ها در ایران بیشترین مدارا را با واحدهای تولیدی انجام داده و همواره حامی تولید هستند. برخلاف آنجه تصور می شود نظام بانکی فقط در شرایطی که دیگر چاره ای نداشته باشند به سراغ تملیک دارایی تولیدکنندگان و کارخانه آنها می روند چون باید جوابگوی سپرده گذاران و سهامداران طبق توافق صورت گرفته باشند.
به گزارش نسیم اقتصاد ، «بانکها نباید باعث تعطیلی واحد تولیدی شوند» این بخشی از پست اینستاگرامیعبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بعد از تاکید رییس قوه قضا بر حمایت از بنگاههای اقصادی است. آنگونه که متولی نظام پولی و مالی کشور اعلام کرده ، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت 7.5 درصد کل بدهی خود، نسبت به امهال 5 ساله بدهی خود اقدام کنند . البته این اولین اقدام نظام بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی نیست. همین چند وقت پیش بود که برای حمایت از کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا و کاهش فشار مالی از سطح جامعه، بانک مرکزی دستور به استمهال 3 ماهه بازپرداخت وامهای قرض الحسنه داد. پیش از این نیاز چندین بار سود و جرائم دیر کرد فعالان اقتصادی با حجم بدهی کمتر از 100 میلیون تومان بخشیده شده و قرار بر این شد که بدهکاران تنها اصل وام را بازپرداخت کرده اند. اما به نظر میرسد که تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی تمامیندارد و رییس دستگاه قضا به تازگی اعلام کرده که کار وخانهها و کارگاههای بدهکار باید به خط تولید بازگردند. به نظر میرسد بانکها که خود بزرگترین حامیتولید هستند، حالا متهم به نابودی بنگاههای اقتصادی شده اند. حسین سلیمیرییس انجمن سرمایه گذاری خارجی که معتقد است نمیتوان یک طرفه عملکرد بانکها را به قضاوت گذاشت، ادامه داد: به هر حال بانکها خود بنگاههای اقتصادی هستند که باید ورودی و خروجی شان هم خوانی داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت که بانک قید معوقات خود را بزند اما از آن طرف سر وقت نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از محل سپردههای مردم صورت میگیرد، ادامه داد: بانک که نمیتواند از دارایی مردم حاتم بخشی کند. از طرفی تسهیلات گیرنده خود در ابتدا تعهد میکند که اگر قادر به بازپرداخت آن نبود، بانک می تواند از محل وثایق مطالبات خود را وصول کند. در همه جای دنیا بانک با استناد به وثایق ریسک پرداخت تسهیلات را به جان میخرند. اگر قرار باشد که تحت هر شرایطی بانک به سراغ نقد کردن معوقات خود نباشند، باید فاتحه نظام بانکی را خواند.
تملک کارخانه، آخرین چاره بانکها
رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی در ادامه با بیان اینکه بانکها تا جایی که امکان دارد با تولیدکنندگان بدهکار منصفانه رفتار کرده و فرصتهای متعددی را برای بازپرداخت تسهیلات به آنها میدهند. حتی اگر ناچار به تملک داراییها شوند، در ابتدا به سراغ وثایق غیر واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی میروند تا فرد بدهکار بتواند کسب و کار خود را ادامه دهد .
سلیمیبا اشاره به شرایط بد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، گفت: متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی به اسم تولید وامهای کلانی دریافت کرده و آن را در بخشهای دیگری اقتصادی سرمایه گذاری کرده اند .
بعد از دولت و مجلس نوبت به قوه قضاییه رسید
رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی با اشاره به تعدد دستورالعملهای تکلیفی برای نظام بانکی ایران گفت: به نظر میرسد بعد از دولت و مجلس حالا نوبت به قوه قضاییه رسیده است. نهادهای مختلف مدام مصوبههای را در خصوص بخشش جرائم، استمهال وامها، پرداخت وامهای اجباری به نظام بانکی کشور ابلاغ میکنند بی آنکه منابع مالی برای آن در نظر بگیرند.
او ادامه داد: به عنوان مثال به دنبال همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها ، دولت نظام بانکی را مکلف به استمهال 3 ماهه وامهای بانکی کرد و از طرف دیگر قرار شد که 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصد در اختیار کسب و کارهای متضرر از این ویروس قرار دهند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، البته این اولین بار نیست که نظام بانکی مجبور میشود به تسهیلات تکلیفی تن بدهد. به دلیل بانک محور بودن کشور، هر جایی هر مشکلی که پیش بیاید خیلی راحت یک مصوبه در مجلس به تصویب میرسد که باید فلان قدر تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شود.
ایجاد رانت تسهیلاتی با افزایش معوقات بانکی
او با بیان اینکه چیزی حدود 90 تا 95 درصد تامین مالی در اقتصاد ما توسط بانکها صورت میگیرد، ادامه داد: حالا شما شرایطی را فرض کنید که بازپرداخت تسهیلات به کندی صورت گیرد یا اصل صورت نگیرد. در این حالت چه اتفاقی رخ میدهد. نظام بانکی دیگر نه پولی برای پرداخت سود به سپرده گذاران دارد و نه پولی برای پرداخت مجدد وام. طبیعی است که وقتی منابع محدود باشد، تقاضا در نظام تسهیلات از عرضه بیشتر میشود و همین مساله خود منجر به روجود فساد و رانت خواهد شد .
عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین ادامه داد: در این شرایط افراد سعی میکنند با ایجاد روابط با بانکها، به تسهیلات دست پیدا کنند، حالا ممکن است از نماینده مجلس یا مسوول دیگری نامهای بگیرند یا به نحو دیگر به دنبال دریافت تسهیلات باشند و در اول صف قرار گیرند. در نهایت کسانی که هیچ رانت و آشنایی ندارند در انتهای صف قرار میگیرند و ناخودآگاه دیگر امکان دریافت وام را نخواهند داشت .
لینک کوتاه
نظرات شما