به گزارش نسیم اقتصاد، وی یادآور شد : مزایای تولید فولاد در ایران ، نیروی کار ارزان ، منابع انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دلایل نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا صورت می گیرد . این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع فولادی به گونه ای است که عملاً از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی بهره هستند. از طرفی ذوب آهن اصفهان بر خلاف سایر صنایع فولادی ایران از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می کند که این امر موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی می گردد. تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب آهن با سایر صنایع می شود . ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلف از جمله خام فروشی ، به سختی انجام می‌شود .
مهندس یزدی زاده اظهار داشت : تولید کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند. در صنعت فولاد با سهمیه‌بندی از سوی وزارت صمت به راحتی می توان مواداولیه مورد نیاز تولید کنندگان را تامین نمود .

وی افزود : 40 درصد ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان الان معطل سنگ آهن است . سنگ آهن درشت دانه که مورد نیاز ذوب آهن است ، به بهانه ارزآوری صادر می شود در حالیکه این سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می گردد که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.

مدیرعامل ذوب آهن گفت : در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم ، صنایع فولادی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی در خصوص صادرات، دستورالعمل های داخلی است و نه فشار تحریم‌ها.  از طرفی بودجه عمرانی کشور هر سال نصف می شود که آن هم جذب نمی گردد و عملاً مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می دهد.
وی افزود : وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم ، در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا ، سیل ، زلزله ، اغتشاش ، اعتصاب و ... با بحران مواجه می شویم که در سال گذشته با همه آن ها مواجه شدیم .

یزدی زاده ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بورس کالا گفت : متاسفانه این سیاست که در گذشته باشکست مواجه شد ، مجدداً در حال اعمال است که نتیجه‌ای جز فشار بر تولید کنند و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت . عملاً مصرف کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی‌یابد.
وی افزود : در سال 1397 نیز سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شد اما در پایان سال به بورس کالا بخش نامه ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه التفاوت قیمت‌های کاهش یافته ناشی از قیمت گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد . آن بخش نامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری بودکه امسال نیز همان رویه در حال تکرار است .