عوامل تورم‌زای خودرو

حسن کریمی ‌سنجری، کارشناس بازار خودرو معتقد ‌است با وجود استدلال‌های مختلف در خصوص افزایش قیمت خودرو از جمله رشد نقدینگی، عدم مدیریت درست بازار توسط دولت یا حتی تحریم، باید گفت که افزایش قیمت خودرو به دو عامل اصلی مرتبط است.

وی در گفت‌وگو با ایرناپلاس افزود: یکی از این عوامل تورم است. رشد شاخص تورم، قیمت خودرو را مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر قرار می‌دهد. آن چیزی که موجبات رشد تورم را فراهم می‌کند، افزایش حجم نقدینگی و کاهش مداوم ارزش پول ملی است. بنابراین باید گفت نقدینگی به‌واسطه عامل تورم در این مدل علت و معلولی نقش‌آفرینی می‌کند. از سوی دیگر، خود نقدینگی و در کنار آن کاهش ارزش پول ملی هم عواملی واسطه‌ای هستند که منشأ آنها تحریم اقتصادی کشور است. اتفاقی که باعث شده حجم تولید کالا از حجم تولید پول عقب بیفتد و این‌گونه با ایجاد تورمی شدت‌یافته، همه کالاها را تحت تأثیر خود قرار دهد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: عامل دوم رشد قیمت خودرو در ایران به شکاف بین عرضه و تقاضا برمی‌گردد. در واقع طی دو سال گذشته به دلیل افت توان خودروسازها برای پاسخ به همه نیاز بازار، همواره با مازاد تقاضا مواجه بوده‌ایم. این مازاد تقاضا خود را به‌صورت افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. از سوی دیگر، نکته این است که شکاف مذکور از طریق قیمت‌گذاری دستوری و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد همواره تشدید شده است، زیرا فاصله قیمتی شکل گرفته، جاده‌ای برای یافتن سودهای بادآورده ناشی از دلالی را هموار کرده و تقاضاها را در آن دوچندان ساخته است. با کنار گذاشتن سیاست تعیین قیمت دستوری می‌توان انتظار داشت که شکاف بین عرضه و تقاضا تعدیل شود، هرچند عوامل تورم و عرضه محدود خودرو همچنان باقی خواهند ماند و به‌عنوان دلایل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو بازیگری خواهند کرد.

وی گفت: آمارها نشان می‌دهد عرضه خودرو  در سال 1396 بیش از یک میلیون  و 400 هزار دستگاه بوده است، اما این رقم در سال‌های 1397 و 1398 به کمتر از 900هزار دستگاه رسیده است.‌ این آمار بیانگر آن است که در سال 1399 با تقاضای مازادی در حدود 800 هزار تا یک میلیون دستگاه علاوه بر تقاضای مشخص سال مواجهیم.

تحمیل زیان با سیاست دستوری

کریمی‌سنجری در ادامه درباره تأثیر تصمیماتی که در خصوص افزایش  قیمت کارخانه‌ای خودرو گرفته شد نیز توضیح داد: به‌طور حتم به دلیل ناتوانی شرکت‌های تولید کننده خودرو در تأمین همه نیاز بازار، هرگونه افزایش قیمت بلافاصله تأثیر خود را در ملتهب کردن بیشتر بازار نشان خواهد داد. از طرفی اصلاح نشدن قیمت‌های کارخانه هم علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های تولیدکننده خودرو، توان تولید این شرکت‌ها را هم تحلیل خواهد برد و نتیجه آن یقیناً افت عرضه خودرو بیش از گذشته خواهد بود. اما مهم‌تر از همه این دلایل، بی‌تصمیمی دولت و در بعضی موارد تصمیمات غلط وزارت‌خانه صمت است که منشأ افزایش شایعات و افسارگسیختگی بازار خودرو شده است.

وی با بیان اینکه در این بین، دلال‌ها بهترین بهره را از رفتار و گفتارهای مسئولان می‌برند، افزود: من همیشه گفته‌ام دلال‌ها منشأ اثر اصلی نیستند، اما با این حال، همیشه این گروه در بازار موج‌سواری می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که  بازار با خلأ تولید و عرضه مواجه است، به‌علاوه، زمان‌هایی که یک مقام مسئول ادعایی را مطرح می‌کند که در مورد عواقب آن به اندازه کافی فکر نشده، این دلال‌ها هستند که به‌عنوان تسهیل‌گر به بازار شوک وارد می‌کنند. به بیان دیگر، اینها نااطمینانی‌های صحبت‌های مسئولان را به‌سرعت وارد بازار می‌کنند که من نام آنها را تسهیل‌گر می‌گذارم، یعنی تسهیل‌گر بی‌تدبیری‌ها و حرف‌های ناپخته هستند.

این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: مسئولان یاد نگرفته‌اند در اتاق‌های دربسته تصمیمات خود را با عاقبت‌اندیشی و بررسی همه جوانب و تأثیرات آن بگیرند. عادت شده بدون تدبیر صحبت‌هایی مطرح شود و بعد در بسیاری مواقع می‌بینیم بعد از  متوجه شدن عواقب تصمیم غلط، حرف‌های خود را پس می‌گیرند. مثلاً درباره همین موضوع پراید، چرا از ابتدا به تأثیرات حذف این خودرو که خودرویی پر تیراژ و نیز ارزان‌ترین خودروی بازار است، توجهی نشد؟ به‌طوری که تلاطم بازار باعث شود درباره برگشت این خودرو به تولید صحبت کنند. از طرفی به‌رغم آنکه سیاست‌گذار بازار خودرو به نظرات کارشناسی بی‌توجه است، هیچ‌گاه یک مسئول بابت تصمیمات غلط، مؤاخذه یا برکنار نمی‌شود. صراحتاً باید گفت این روزها در وزارت صمت بی‌تدبیری‌هایی وجود دارد. تصمیم دستوری تثبیت قیمت خودرو از اسفند 1397 تا کنون با وجود تورم 40 درصدی هم یکی دیگر از بی‌تدبیری‌ها بود که باعث تحمیل 40 هزار میلیارد تومان زیان به صنعت ملی این کشور شد. به‌علاوه، بخشی از التهاب امروز بازار خودرو هم نتیجه همین دستور غلط است. امیدوارم مجلس آینده به این موضوع وارد شود.