به گزارش نسیم اقتصاد، کمیته خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین شورای رقابت به ترتیب در سال‌هایی به‌عنوان مرجع تعیین‌کننده قیمت، به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداختند.

حال این نهادها در شرایط کنونی وظیفه دیگری به عهده دارند و آن شرکت در شورای مشورتی تعیین نرخ خودرو است. اواخر هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت عنوان کرده بود که قرار است با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم گزارش‌ها یا دستورالعمل‌های ارائه شده بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شود. به این ترتیب تعیین نرخ خودرو در سال جدید با نظر نهایی ستاد تنظیم بازار آن هم با استناد به گزارش‌های کارگروه این ستاد صورت می‌گیرد. حال با توجه به دستورالعمل و فرمول متفاوت شورای رقابت، کمیته خودرو و سازمان حمایت برای تعیین نرخ خودرو، این سوال مطرح می‌شود که ستاد تنظیم بازار با استناد به نظر مشورتی این مراجع چگونه خواهد توانست به یک فرمول مشترک در این زمینه برسد؟

آنچه مشخص است کمیته خودرو که اعضای آن از فعالان زنجیره خودروسازی و برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده با آزادسازی نرخ یا تعیین نرخ خودرو براساس حاشیه بازار موافق است و تاکید دارد که قیمت‌گذاری باید براساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین شود. هر چند فرمول کمیته خودرو در بهمن 97 توسط وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شد و اجرای آن نیز در دستور کار قرار گرفت اما این مصوبه چندان دوامی نداشت و تنها تا اسفند ماه همان سال اجرا شد. آنچه مشخص است کمیته خودرو که جلسات آن با حضور فعالان زنجیره خودروسازی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود همچنان قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا را مورد تاکید قرار می‌دهند، این در شرایطی است که با توجه به عمر کوتاه دولت دوازدهم بعید است این موضوع مورد موافقت واقع شود. در این بین امیر جعفرپور معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز دیروز در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که کمیته خودرو به‌دلیل عضویت همزمان بیشتر دستگاه‌های متولی، مناسب‌ترین مجموعه برای بررسی دستورالعمل نرخ خودرو است. از سوی دیگر شورای رقابت نیز از سال 91 تعیین‌کننده نرخ خودرو بوده و این شورا با فرمول ابداعی خود سال‌ها قیمت‌گذاری را به عهده داشته است. فرمول شورای رقابت براساس نرخ تورم خودرو و با در نظر گرفتن میزان رشد کیفیت و بهره‌وری شرکت‌های خودروساز تعریف می‌شد. به این صورت که این شورا با توجه به افزایش نهاده‌های تولید در سال که گزارش آن را از خودروسازان دریافت می‌کرد نرخ غیرقطعی برای خودرو تهیه می‌کرد، حال آنکه این نرخ با در نظر گرفتن بهره‌وری و همچین کیفیت محصولات تولیدی با نوسان همراه می‌شد.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان خودرو بهره‌وری و کیفیت را سرعتگیر رشد نرخ محصولات در فرمول شورای رقابت می‌خواندند، چرا که در هیچ سالی خودروسازان در این دو بخش کارنامه قابل قبولی ارائه نمی‌کردند. آنچه مشخص است شورای رقابت با توجه به اینکه از قیمت‌گذاری خودرو با مصوبه سران شورای هماهنگی سران سه قوه کنار گذاشته شد و با شکایتی که از مواجهه با این مصوبه داشت بار دیگر به حیطه قیمت‌گذاری بازگشت، بارها تاکید کرده که در تعیین قیمت‌ها در سال 99 فرمول جدید ارائه خواهد داد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد نوع عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری متفاوت از کمیته خودرو است. به سومین مرجع قیمت‌گذاری در سال‌های دور برگردیم؛ یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان. این مرجع قیمت‌گذاری هرچند سابقه طولانی در تعیین نرخ خودرو نداشت، اما در دوره‌ای قیمت‌گذار اصلی خودرو شناخته می‌شد.عملکرد این سازمان در قیمت‌گذاری نیز صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک خودروسازان و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت‌های ارائه‌شده از سوی قطعه‌سازان و موارد اثرگذار دیگر، محاسبه و تعیین می‌شد. البته این سازمان هم‌اکنون نیز در تعیین قیمت‌ها دخیل است؛ به‌طوری‌که طبق اظهارنظر معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که خرداد ماه سال گذشته صورت گرفت این سازمان براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور است. به همین دلیل همه مراجع قیمت‌گذاری قانونی در ارائه نرخ مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند. به این ترتیب مراجعی که پیش از این خود به‌عنوان نهاد قیمت‌گذاری شناخته می‌شدند هم اکنون تنها پیشنهاددهنده قیمت‌ها هستند، حال آنکه مشخص نیست ستاد تنظیم بازار چگونه می‌خواهد از نظرات مشورتی مختلف یک فرمول ثابت قیمت‌گذاری خودرو تهیه کند. یا به تعبیری ستاد تنظیم بازار با توجه به اختلاف نظرها و رویه‌های متفاوت قیمت‌گذاری در نهادهای مشورتی خود چگونه به قیمت‌گذاری خودرو خواهد پرداخت و اینکه در نهایت قیمت‌ها را به کدام سمت هدایت می‌کند؟ آیا این ستاد به فرمول کمیته خودرو مبنی بر قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا توجه خواهد داشت یا تورم سال گذشته خودرو را برای قیمت‌گذاری امسال مد نظر قرار می‌دهد و در نهایت اینکه قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین نرخ از سوی سازمان حمایت را ملاک قرار می‌دهد؟

چند صدایی در کمیته خودرو

بحث قیمت‌گذاری خودرو در امسال تبدیل به کلافی پیچیده شده است و هنوز مشخص نیست نرخ محصولات شرکت‌های خودروساز در امسال چه سمت و سویی پیدا می‌کند. در ارتباط با این موضوع سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید کمیته خودرو مسوول جمع‌بندی نظرات کارشناسی است و باید این نظرات را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد تا این ستاد نرخ خودرو را با توجه به نظرات کمیته خودرو اعلام کند.

این کارشناس با توجه به ترکیب کمیته خودرو که اعضای آن شامل انجمن خودروسازان، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است می‌گوید کمیته خودرو چنانچه از یک عقلانیت برخوردار باشد، هر یک از اعضا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی اقدام به بیان نظرات خود می‌کنند حال آنکه این احتمال وجود دارد که اعضا بتوانند به یک جمع‌بندی در ارتباط با نرخ خودرو برسند و نظر خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد. مدنی همچنین ضمن انتقاد از حضور شورای رقابت در کمیته خودرو عنوان می‌کند که دلیل اصلی تشکیل شورای رقابت، تعیین نرخ خودرو نبود و این شورا این توان را ندارد که در این ارتباط نظر کارشناسی دهد؛ بنابراین اگر قرار است در تعیین نرخ کمیته خودرو به جمع‌بندی برسد باید این اقدام بدون نظر شورای رقابت اتفاق بیفتد.

منبع: خبرآنلاین