به گزارش نسیم اقتصاد، حسین فلاح جوشقانی، با اشاره به تصمیم قانون بودجه 99 برای افزایش نرخ پیامک گفت: این موضوع ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم قانون بودجه سال 99 است که اپراتورهای موبایل باید آن را اجرایی کنند.

وی گفت: مطابق با این بند از برنامه بودجه سال 99، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی و تلفن همراه باید علاوه بر نرخ فعلی هر پیامک مبلغ یک تومان (10 ریال) از مشترکانشان دریافت و به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله از این افزایش تعرفه تا سقف 100 میلیارد تومان باید برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هنوز این قانون به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، لازم الاجرا است، ادامه داد: در چند سال گذشته نیز در قانون بودجه، دریافت یک تومان هزینه اضافی از مشترکان از محل پیامک آمده بود و اپراتورها ملزم به اجرای آن بودند؛ امسال نیز در قانون بودجه 99 درآمد 100 میلیارد تومانی اپراتورها از این محل، پیش‌بینی شده است که در صورت ابلاغ، از فروردین ماه باید اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون نرخ هر پیامک فارسی حدود 9 تومان است که با ابلاغ این قانون، به حدود 10 تومان می‌رسد و نرخ هر پیامک لاتین حدود 22 تومان است که در سال 99 حدود 23 تومان محاسبه خواهد شد.

وی افزود: درآمد 100 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده، مربوط به مجموع درآمد تمامی اپراتورهای موبایل از محل پیامک است که به نظر می‌رسد تحقق آن در 6 ماهه اول سال 99، دور از ذهن نباشد. بر این اساس هر زمانی که این درآمد محقق شد، پس از آن هزینه اضافی یک تومان از مشترکان دریافت نشده و نرخ پیامک به حالت قبل باز می‌گردد.

منبع: تسنیم