به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، روزهای ابتدایی مرداد ماه، جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار بعد مدت‌ها انتظار برگزار شد؛ یکی از مهم‌ترین موضوعات این جلسه، بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران بود که بر این اساس، مقرر شد هر یک از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، پیشنهادات مدون خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دهند.

حالا بیش از یک هفته است که گروه کارگری پیشنهادات خود را در قالب دو طرح – یکی برای ترمیم غیرنقدی دستمزد و دیگری برای تامین مسکن ارزان- به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده‌اند اما هنوز جلسه‌ای برای بررسی این پیشنهادات و حصول قطعی به نتیجه برگزار نشده است.

در این بین، قطار افزایش هزینه‌های زندگی، گرچه شاید کمی آرامتر از قبل، اما همچنان به پیش می‌تازد؛ در مرداد ماه به نسبت ماه قبل یعنی تیرماه، هزینه‌های حداقلی زندگی 53 هزار تومان افزایش یافته است و اگرچه این افزایش به نسبت نرخ صعود هزینه‌ها در ماه‌های قبل، شیب کمتری دارد، ولی در چند ماه اول سال 98، افزایش هزینه‌ها آنچنان سیر صعودی داشته است که حتی به صفر رسیدن نرخ آن در ماه‌های اخیر،  نمی‌تواند برای معاش خانوارهای مزدبگیرِ کارگری، التیام‌بخش باشد.

با این حساب، تنها راهکار پیش‌رو، ترمیم دستمزد، هرچند به صورت غیر نقدی و غیرریالی است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات سبد معاش را براساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار به صورت ماهانه انجام می‌دهد، در این رابطه می‌گوید: « تا دیر نشده باید راهکاری پیدا کرد. مزد کارگران به راستی نیازمند ترمیم است.»

توفیقی، در مرداد ماه نیز به روال ماه‌های گذشته، محاسبات سبد معاش حداقلی خانوار را برای خانوار متوسط 3.3 نفره انجام داده است؛ مبنای کار، ابتدا محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست و بعد از آن با اعمال یک ضریب، سبد معاش خانوار به دست می‌آید.

سبد مرداد ماه چقدر است؟

برای محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز، مبنای کار، آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.



با استفاده از جدول فوق، هزینه‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک فرد در یک روز مشخص می‌شود که با ضرب کردن آن در تعداد متوسط خانوار و در تعداد روزهای ماه، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه‌ی یک خانوار متوسط به دست می‌آید:

667,517.4   =  3.3  ×202278 ریال هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار

20,025,522=30×667,517.4 ریال

با توجه به سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه 97 و ضریب 26.4، سبد معاش خانوار براساس سبد خوراکی‌ها محاسبه می‌شود:

75,854,250=   26.4 /  100 × 20,025,522 ریال در ماه

در پنج ماه نخست سال چقدر هزینه‌ها زیاد شد؟

توفیقی از مولفه‌ای به نام «افزایش هزینه‌ها در 5 ماه نخست سال» نام می‌برد؛ مولفه‌ای که حاصل تفریق سبد معاش مرداد ماه و سبد معاشی است که در اسفند 97 در کمیته دستمزد شورای عالی کار محاسبه و تصویب شد.

سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه برابر با   37592625ریال بود که فاصله سبد 75,854,250 ریالی مرداد ماه با آن، 38261625 ریال است؛ در واقع در پنج ماه نخست امسال، حداقل هزینه‌های زندگی کارگران، 3 میلیون و 826 هزار تومان زیاد شده است!

این رقم تقریباً دو برابر حداقل دستمزد دریافتی کارگران است! یعنی کارگران در این 5 ماه، دو برابر دستمزدشان، متحملِ تورم هزینه‌های زندگی شده‌اند.  همین یک مولفه به تنهایی ضرورت «ترمیم دستمزد» را به خوبی نشان می‌دهد.

مولفه بعدی، «افزایش هزینه‌های زندگی در مرداد ماه» است؛ به عبارتی تفاضل سبد مرداد ماه و تیرماه:

538875 =75,315,375- 75,854,250

در واقع در مرداد ماه به نسبت تیرماه، باز هم افزایش هزینه‌ها را شاهد بودیم؛ در این ماه، هزینه‌های کمینه‌ی زندگی کارگران، به میزان 53 هزار تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اگر کارگران بخواهند در مرداد ماه قدرت خرید خود را به اندازه تیرماه حفظ کنند، به 53 هزار تومانِ اضافه نیاز دارند.

در مرداد ماه کمتر افزایش هزینه داشتیم

میزان همین مولفه برای تیرماه خیلی بیشتر از این بود؛ در واقع تفاوت سبد تیرماه و ماه قبل آن – خرداد ماه-، که از تفاضل سبد معاش محاسبه شده در دو ماه حاصل شده است، برابر با 622 هزار تومان بود:

6,228,000 =69087375- 75,315,375

با مقایسه این دو عدد، 622 هزار تومان و 53 هزار تومان، درمی‌یابیم که  سرعتِ افزایش هزینه‌های زندگی در مرداد ماه، کند شده  اما هنوز  این قطار کاملاً متوقف نشده است؛ با این حال،  ترمیم قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای که بتواند مجموع افزایش هزینه‌های زندگی در پنج ماه نخست امسال یعنی همان 3 میلیون و 826 هزار تومان را پوشش بدهد، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

این میزان افزایش هزینه‌ها باید «به نوعی» جبران شود تا قدرت خرید کارگران به اولین روز سال جدید یعنی ابتدای فروردین ماه 98 بازگردد. در واقع آن میزان افزایشی که به سبد خانوارهای کارگری تحمیل شده، بایستی به گونه‌ای ترمیم شود.

بخشی از مهم‌ترین این راهکارها، حدوداً یک هفته است که توسط گروه کارگری شورای عالی کار به دبیرخانه این شورا ارائه شده است و هم‌اکنون در کشوهای این دبیرخانه در انتظار بررسی و تصویب است؛ کمترین کاری که در این برهه زمانی، دولتی‌ها و در مرحله بعد کارفرمایان می‌توانند انجام دهند، تصویب هرچه سریع‌تر همین راهکارهاست؛ باید در نظر داشته باشیم حواله کردن مذاکرات مربوط به مزد و ماده 41 قانون کار به روزهای پایانی سال، حداقل در سالی که در آن به سرمی‌بریم، یک راه حلِ عادلانه به حساب نمی‌آید!