براساس مصوبه وزارت صمت از روزهای پایانی هفته گذشته تنها واحدهای نوردی مندرج در لیست بهین یاب اجازه خرید شمش از بورس کالا دارند. بر این اساس خریداران شمش فولادی موظف به عرضه 75 درصد وزن شمش خریداری شده به صورت محصولات فولادی در بورس کالا هستند. به طوری که این انجمن امروز در نامه ای به بورس کالا قیمت تحمیلی به تولید کنندگان فولاد را غیر قانونی و خلاف مقررات بازار سرمایه خواند.

در همین ارتباط محمد ازاد عضو اتحادیه آهن فروشان در گفت و گو با نسیم اقتصاد در خصوص اجرای این مصوبه گفت : با اجرای مصوبه وزارت صمت قیمت شمش جهت عرضه در بورس کالا به صورت غیر منطقی به عرضه کنندگان فولاد تحمیل خواهد شد.
عضو اتحادیه آهن فروشان، با اشاره به تولید بالای مقاطع فولادی در کشور اظهار داشت : در شرایطی که کارخانجات فولادی ما در صدد این هستند که همچنان محصولات تولیدی خود را برای ادامه حیات بیشتر صادر کنند بنابرابن تصمیم وزارت صمت در این شرایط حساس در مورد عرضه 75 درصد محصولات فولادی در بورس فشار بی جایی است که به تولید کنندگان وارد می کند.
وی با انتقاد از سیاست بورس کالا در حمایت از صنعت فولاد اظهارداشت: شرکت بورس کالا به جای این که مسیر عبور کالا از بورس باشد از وزارت خانه درخواست کرده است که الزاما 75 درصد تولیدات در بورس کالا عرضه شود.
عضو اتحادیه آهن فروشان در ادامه با بیان این که بورس کالا تا کنون در زمینه صادرات محصولات فولادی اقدامی را انجام نداده است افزود: در شرایط حساس کنونی بورس کالا باید کمکی باشد برای تولید کنندگان  تا بتوانند ضمن تامین نقدینگی در بورس زمینه صادرات محصولات خود را نیز فراهم کنند.
آزاد، با اشاره به تاثیر منفی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا گفت: در حال حاضر تولید کنندگان خواستار این هستند که باید بر روند تولید و عرضه محصول آنها نظارت شود. اما الزام دولت مبنی بر عرضه شمش در این شرایط تنها به زیان تولید کنندگان است.
آزاد هدف وزارت صمت را از اجرای این مصوبه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها اعلام کرد و افزود: با عرضه محصولات فولادی در بورس متاسفانه واسطه ها بهانه های جدید وبیشتری را برای دریافت سود بیشتر پیدا می کنند. که این اقدام آن ها به زیان تولید و صادرات کشور در زمینه تولید شمش خواهد شد.
عضو اتحادیه صنف آهن فروشان، با تاکید بر لزوم قیمت گذاری و عرضه محصولات فولادی در بازار آزاد گفت: در حال حاضر فولاد محصولی نیست که بتوان با انحصار آن را مدیریت کرد. چرا که پس از نفت تنها کالایی که می تواند ارز اوری به کشور داشته باشد فولاد است. از این رو در این شرایط پیشنهاد می کنیم که عرضه ازاد شود و نظارت ها از سوی وزارت صمت قوی شود.

لینک کوتاه
بخشنامه جدید شرکتهای فولادی سوداگرانه افزایش

اخبار مرتبط

نظرات شما