پیام تسلیت مدیرعامل بیمه دانا به مناسبت شهادت...
دکتر رضا جعفری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بیمه دانا به‌دنبال...31 اردیبهشت 1403
مهر تأیید بر درآمدهای نجومی چندصدمیلیونی و دوشغلگی سردفتران دفاتر اسناد رسمی
گفتگو درباره درآمد ماهیانه چند صدمیلیون تومانی و دوشغلگی برخی سردفتران دفاتر اسناد رسمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما
به گزارش به نقل از بولتن نیوز، انتهای گفتگوی ویژه خبری شبکه دو مورخ 3 تیر 98 با ذبیح الله خدائیان، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص موضوعاتی مانند تقسیم اسناد دفاتر اسناد رسمی، آزمون سردفتری، دو شغله بودن بعضی از سردفتران (دفترخدمات قضایی)، درآمدهای ماهیانه چند صد میلیونی و الزام اخذ اثر انگشت سردفتر برای تایید صدور اسناد رسمی از جمله موضوعات مطرح شده توسط ریاست ثبت اسناد و املاک کشور در هفته قوه قضائیه است که پرده از مشکلات عدیده در این بخش بر می دارد.
خدائیان در حالی به موضوع مهم و خطیر چالشهای پیرامون اسناد دفاتر رسمی و سر دفتری وارد شده است که پیش از بولتن نیوز در گزارش های متعدد به این موضوع و ناعدالتیهای جاری در آن ( به خصوص انتقال مجوز به صورت موروثی که منجر به تضییع حقوق بخش بزرگی از جامعه به نفع عده ای قلیل که خود را محق می دانند می شود) پرداخته و ورود رئیس سازمان اسناد و املاک به این مسئله نشان می دهد که ایشان به خوبی از پشت پرده های این بخش آگاهی داشته و علی رغم مخاطرات تصمیم گرفته است تا عدالت را حاکم و رانت موجود را از بین ببرد.
قابل توجه مخاطبین عزیز لینک مطالبی که بولتن نیوز پیش از این منتشر نموده است به شرح زیر می باشد:
آیا قوه قضاییه باهمسفرگی دفاتراسنادرسمی متخلف مقابله می‌کند؟
تخلفات صورت گرفته در دفاتر رسمی چگونه است؟
انتصاب جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک، امیدها را زنده نگه می دارد؟
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی میراث دار انحصار 44 ساله!/دفترخانه های موروثی برای آقازاده ها!
کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال
تخلف در ادارات ثبت؛ از سند سازی تا آزمون ناسالم
هر جا را که حفر می کنی ثروتی کلان در آن می بینی
مسئله مهم دیگر در این مقوله آنکه دیگر سازمان ها و نهادهای ناظر و متولی امر به خصوص در قوه قضائیه با توجه به ورود مقتدرانه و آگاهانه خدائیان به موضوعات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران باید با قدرت از او حمایت کرده و اجازه وارد کردن فشار را به افرادی که از رانت موجود سالها است بهره می برند را ندهند.
واما نکته آخر: متاسفانه چنانکه ملاحظه می‌شود تلاش موفق انحصارگران برای حفاظت از معیار غیرعادلانه وواپس گرایانه جمعیت (مندرج در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی که برای هر 15هزار نفر یک دفترخانه رو تجویز کرده) با استفاده از لابی های انحصارطلبان در مراجع و نهادهای ذیربط منجر به آنچه که می‌بینیم شده است..
زیرا ماده فوق در قانونی مصوب سال 54 است که در آن زمان هم تعداد انتقالات و حجم مبادلات و معاملات بسیار بسیار کمتر از الان بوده و هم اموال منقول و غیرمنقول موجود بسیار محدودتر بوده(بعنوان مثال مردم اساسا این همه خانه و ماشین نداشتند که بخواهد انتقال بشود خیلی خانواده ها در یک خانه آبا و اجدادی و دور هم زندگی میکردند و از هر چند خانواده یکی فقط صاحب خودرو بود نه الان که خیلی از بچه های یک خانه هم ماشین دارند و تعداد زیادی از مردم چندین ملک و خودرو داره )
خدائیان در حالی به موضوع مهم و خطیر چالشهای پیرامون اسناد دفاتر رسمی و سر دفتری وارد شده است که پیش از بولتن نیوز در گزارش های متعدد به این موضوع و ناعدالتیهای جاری در آن ( به خصوص انتقال مجوز به صورت موروثی که منجر به تضییع حقوق بخش بزرگی از جامعه به نفع عده ای قلیل که خود را محق می دانند می شود) پرداخته و ورود رئیس سازمان اسناد و املاک به این مسئله نشان می دهد که ایشان به خوبی از پشت پرده های این بخش آگاهی داشته و علی رغم مخاطرات تصمیم گرفته است تا عدالت را حاکم و رانت موجود را از بین ببرد.
قابل توجه مخاطبین عزیز لینک مطالبی که بولتن نیوز پیش از این منتشر نموده است به شرح زیر می باشد:
آیا قوه قضاییه باهمسفرگی دفاتراسنادرسمی متخلف مقابله می‌کند؟
تخلفات صورت گرفته در دفاتر رسمی چگونه است؟
انتصاب جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک، امیدها را زنده نگه می دارد؟
ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی میراث دار انحصار 44 ساله!/دفترخانه های موروثی برای آقازاده ها!
کانون سر دفتران مانع اصلی ورود حقوق دانان به عرصه اشتغال
تخلف در ادارات ثبت؛ از سند سازی تا آزمون ناسالم
هر جا را که حفر می کنی ثروتی کلان در آن می بینی
مسئله مهم دیگر در این مقوله آنکه دیگر سازمان ها و نهادهای ناظر و متولی امر به خصوص در قوه قضائیه با توجه به ورود مقتدرانه و آگاهانه خدائیان به موضوعات دفاتر اسناد رسمی و سردفتران باید با قدرت از او حمایت کرده و اجازه وارد کردن فشار را به افرادی که از رانت موجود سالها است بهره می برند را ندهند.
واما نکته آخر: متاسفانه چنانکه ملاحظه می‌شود تلاش موفق انحصارگران برای حفاظت از معیار غیرعادلانه وواپس گرایانه جمعیت (مندرج در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی که برای هر 15هزار نفر یک دفترخانه رو تجویز کرده) با استفاده از لابی های انحصارطلبان در مراجع و نهادهای ذیربط منجر به آنچه که می‌بینیم شده است..
زیرا ماده فوق در قانونی مصوب سال 54 است که در آن زمان هم تعداد انتقالات و حجم مبادلات و معاملات بسیار بسیار کمتر از الان بوده و هم اموال منقول و غیرمنقول موجود بسیار محدودتر بوده(بعنوان مثال مردم اساسا این همه خانه و ماشین نداشتند که بخواهد انتقال بشود خیلی خانواده ها در یک خانه آبا و اجدادی و دور هم زندگی میکردند و از هر چند خانواده یکی فقط صاحب خودرو بود نه الان که خیلی از بچه های یک خانه هم ماشین دارند و تعداد زیادی از مردم چندین ملک و خودرو داره )
لینک کوتاه
نظرات شما