نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
به گزارش نسیم اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با 157 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر ماده 2 طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
طبق تبصره این ماده هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام کند.
نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 3 تا 12 این طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حسابهای... 4 آذر 1402
نظرات شما